نظرت المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس اليوم الاثنين مجددا في القضية عدد 7394 المتعلقة بشهداء وجرحى الرقاب في أحداث يوم 9 جانفي 2011 والمتهم فيها اثنان من عناصر وحدات التدخل هما الرائد مراد الجويني الذي مثل بحالة ايقاف والملازم أول بسام العكرمي الذي لا زال بحالة فرار وحين استنطاقه نفى الرائد الموقوف مراد الجويني التهم الموجهة اليه وتحدث عن غياب التحقيقات اللازمة التي من شانها ان تنير درب العدالة وان تكشف ما وصفه باسرار مهمة في القضية وطالب المتهم الجويني باجراء بحث جانبي في قضية اخرى تتعلق بزملائه في السرية 32 التي قال انها اختفت وتحولت الى السرية 82 ومؤكدا ان المتهم الثاني الملازم اول بسام العكرمي في هذه السرية بثكنة بوشوشة بما يوحي بوجود عملية تستر عليه . وتقدم لسان الدفاع عن المتهم مراد الجويني مجددا بطلب الافراج عن منوبه وهو طلب عارضته فيه النيابة العسكرية مثلما انه طلب اثار حفيظة اهالي الشهداء والجرحى الذين يعتبرون ان هذا الطلب انما هو محاولة لاطالة امد المحاكمة وتمييع القضية وزرع الالغام حولها كما طلب المكلف العام بنزاعات الدولة ولسان القائمين بالحق الشخصي التاجيل وبعد المفاوضة قررت هيئة المحكمة برئاسة القاضي محمود فوزي المصمودي رفض مطلب الافراج عن الرائد مراد الجويني وتاجيل النظر في القضية الى جلسة 14 اوت القادم كما تقرر مكاتبة وزير الداخلية بخصوص بطاقة الجلب التي اصدرتها المحكمة في وقت سابق بحق الملازم اول بسام العكرمي والتي عادت من دون انجاز من قبل منطقة الامن بباردو حيث يوجد بدائرتها مقر وحدات التدخل في بوشوشة والاجابة ان المعني بالامر اي بسام العكرمي لا وجود له . وقال اهالي الشهداء والجرحى ان ما يخيفهم ان تعتبر بعض الاطراف نفسها فوق القانون وفوق المحاسبة واستغرب بعضهم ادعاء المتهم الرائد مراد الجويني جهله بالقانون في حين انه طالب من جهة اخرى بامر فني يتمثل في فتح بحث قضائي جانبي لكشف سر السرية 32 وطرحوا شكوكا بخصوص مدى جدية هذا الطلب او انه يخفي محاولة للتشويش على الاذهاب وارباك سير المحاكمة .
