خصص مجلس وزاري مضيق انعقد ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة السيد حمادي الجبالي للنظر في الملامح العامة للميزان الاقتصادي لسنة 2013 والتوقعات المحتملة للسداسي الأول لسنة 2012 والتطورات المنتظرة للسنة القادمة. وأوضح وزير التنمية الجهوية والتخطيط السيد جمال الدين الغربي أنه تم التطرق الى منشور صادر عن وزارة الداخلية الخاص ببعث لجان محلية للتنمية تهدف الى تحديد المشاريع ذات الاولوية ومتابعتها كما ترصد حملة من المعطيات والقواعد البيانية المعتمدة في الميزان الاقتصادي للسنة الجارية حيث تم تسجيل نسبة نمو بلغت 4.8 بالمائة على ان الهدف من هده المعطيات هو مراجعة خريطة الطريق الجهوية التي تهم اساسا مجالات التنمية والبنية الاساسية والموارد البشرية والجانبين الاقتصادي والاجتماعي وتقديم توصيف شامل لعملية توزيع الاستثمارات بين المعتمديات في كل ولاية بالاعتماد على الخاصيات الهيكلية والاجتماعية والمادية لكل ولاية. الوزير أكد أنه تمّ عرض تصوّر للميزان الاقتصادي للسنة القادمة وذلك بالنظر لما تحقق في السداسي الثاني لسنة 2012 لما سيحدّد التوجّه العام لميزانية الدولة لسنة 2013 والتي ستعرض على أنظار أعضاء المجلس الوطني التأسيسي للبت فيها مشيرا في الأثناء إلى أنه تم تسجيل نسبة نموّ تقدّر ب 4.6 بالمائة بالنسبة للصناعات المعمليّة و15.3 بالمائة في قطاع السياحة وتمّ رصد نسبة نموّ ب 42 بالمائة في تطوّر الاستثمار الخارجي غير المباشر وارتفاع في نسبة مبيعات الاسمنت 9.2 بالمائة وبيّن أنه تمّ إحداث 11670 موطن شغل بنسبة نموّ تقدّر ب 15.2 بالمائة وحصر نسبة البطالة ب 18.1 بالمائة وذلك بالرجوع الى إحصائيّات السداسي الأول للسنة الحالية. السيد جمال الدين الغربي أوضح أن المجلس نظر بالخصوص في الأموال الخاصّة بعمال الحضائر مؤكدا أنها موجودة على ذمة مستحقيها في حساباتهم وأنها ستصرف بأسلوب شفاف عن طريق حوالات الكترونية من مراكز البريد بداية من الغد في كل جهات الجمهوريّة دون استثناء داعيا عملة الحضائر إلى الاطمئنان على مستحقاتهم من الأموال ولافتا النظر إلى أن التأخير لا يعدو أن يكون سوى أمرا تقنيّا وبغرض اضفاء مزيد من النزاهة على عمليات الصرف وأنه تمّ تجاوزه بسرعة.
