يحتفل اليوم الجيش الوطني التونسي بالذكرى 56 لانبعاثه في ظل مجموعة من الأدوار ساهم من خلالها في حماية الجمهورية و مؤسسات الدولة و مساندة الشعب التونسي في البحث عن حريته . و إضافة إلى السهر ليلا نهارا على ضمان سلامة و راحة المواطن التونسي قبل و بعد ثورة 14 جانفي فقد ساهم في نجاح ظروف انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ليوم 23 أكتوبر 2011 . ويسخر الجيش الوطني وسائله البرية والبحرية والجوية لتقديم الخدمات اللازمة للنجدة وحماية البيئة والمحيط فقد قام بإنقاذ التونسيين الذين واجهوا أخطارا ضمن رحلات الهجرة غير الشرعية إلى التراب الايطالي . و خلال فصل الشتاء الماضي تمكن من إنقاذ وإجلاء المواطنين التي حاصرتها المياه و الثلوج في مناطق الشمال الغربي و مناطق أخرى من البلاد. وقام أيضا بتامين المحاصيل الزراعية و الفلاحية ومقاومة الحرائق المتعددة التي شهدتها البلاد. كما اضطلع بدور هام في إنجاح السنتين الدراسيتين والجامعيتين 2011 و2012 . من جهة أخرى قام بحماية الحدود البرية والبحرية والمجال الجوي فكان العين الساهرة على إفشال عديد المحاولات الإرهابية و قدم شهدائه فداء للوطن . و منذ انطلاق الشرارة الأولى للثورة الليبية و ما تبعه من ظروف على الحدود التونسية الليبية بادر بتركيز مخيم الشوشة في فيفرى 2011 الذي احتضن و لازال أعدادا غفيرة من اللاجئين من مختلف الجنسيات الفارين من المعارك على التراب الليبي .و حسب معطيات وزارة الدفاع الوطني فقد نجح الجيش الوطني في التعامل مع مليون و700 ألف لاجئ من 140 جنسية على مستوى الاستقبال والإيواء والإحاطة الشاملة. ودوليا قام جيشنا الوطني بإرسال فيالق عسكرية إلى عدة مناطق من العالم لتشارك في نشر السلام و تجاوز المحن كلما استدعى الأمر. من جهة أخرى انضمت تونس بعد الثورة إلى مركز المراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة بجنيف لتكون بذلك ثاني بلد عربي بعد لبنان ينضم إلى هذا المركز المهتم بالتنمية والتسيير الرشيد لقطاعي الدفاع والأمن. و تم أيضا سن نظام أساسي خاص بالقضاة العسكريين لأول مرة فضلا عن إلغاء الأمر بالتتبع الصادر عن وزير الدفاع الوطني وإحداث مجلس القضاء العسكري الذي يكفل جميع الضمانات الوظيفية للقضاة.كما يتولى القضاء العسكري اليوم النظر في العديد من قضايا جرحى وشهداء الثورة .