دخل الأطباء الداخليون والمقيمون بمختلف جهات البلاد منذ يوم أمس في إضراب عن العمل يتواصل لمدة ثلاثة أيام بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة التونسية للشغل للمطالبة بتامين الحماية اللازمة لهم أثناء أداء مهامهم لاسيما بتعزيز الحضور الأمني بالمؤسسات الاستشفائية خاصة خلال الحصص الليلية وانتداب مختصين في الحراسة وذلك بعد تعرض طبيب داخلي وآخر مقيم للاعتداء الجسدي مما استوجب إدخالهما لقسم الإنعاش إضافة إلى أن القانون الداخلي الخاص بالأطباء الداخليين والمقيمين بتونس لم تقع مراجعته منذ سنة 1976 ولا يوفر أي حماية لهذا الصنف من الأطباء الذين يتعرضون أكثر من غيرهم إلى العنف باعتبار تواجدهم بأقسام الاستعجالي . من جهة أخرى لم تتلق النقابة الأساسية أي إجابة من وزارة الصحة العمومية حول اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية الأمنية للعاملين بالمؤسسات الصحية منذ شهر سبتمبر 2011 . و في صورة عدم الاستجابة لهذه المطالب سيدخل الأطباء الداخليون والمقيمون في إضراب ثان سيتواصل هذه المرة على مدى أسبوع كامل. و للإشارة فان عدد الأطباء الذين تعرضوا للاعتداء الجسدي أثناء أداء مهامهم بمختلف المؤسسات الصحية في تونس بلغ خلال الفترة الممتدة من مارس 2011 إلى غاية شهر ماي المنقضي 822 طبيبا .