جاء في بيان صادر عن حزب «جبهة الاصلاح» تلقت «التونسية» نسخة منه ما يلي: «في ظل ما تشهده البلاد من أعمال عنف وقطع للطرقات واعتصامات عشوائية وحرق للممتلكات العامة والخاصة التي تقوم بها عصابات الردّة والثورة المضادة، تحت مظلة اعلامية منحازة ساهمت في بث الفوضي والانفلاتات، وفي ظل تواصل عمليات التبرئة لرموز الفساد والاستبداد في العهد البائد من قبل القضاء الذي لم يساير نسق الثورة والثوريين وفي ظل بروز لافت للوجوه التجمعية في وسائل الاعلام العامة والخاصة وتجرئهم على تمجيد العهد البائد ورموزه والاستخفاف بالثورة ومكاسبها، وفي ظل الاضرابات المتكررة في القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، وفي ظل اجراءات حكومية غير كافية لتجنيب البلاد الوقوع في المنزلقات الخطرة وتأمين عملية تحقيق أهداف الثورة، في ظل كل هذه الظروف تعلن جبهة الاصلاح ما يلي: 1 الرفض التام للأسلوب المشبوه الذي تتعامل به وسائل الاعلام البنفسجية مع احداث العنف والانفلاتات ونعتبر ذلك تشجيعا ومشاركة في هذه الفوضى، وتبريرا وتوفيرا للغطاء السياسي لها. 2 الرفض التام لتعامل المؤسسة القضائية مع ملفات الفساد وتبرئة رموزه وتجاهل انجازات الثورة وقيمها. 3 الرفض القاطع لعودة الوجوه التجمعية الى واجهة الاعلام والى الساحةالسياسية بأي شكل من الأشكال ونعتبر ذلك استخفافا بالشعب وتمهيدا لاجهاض الثورة واهدارا لدماء الشهداء وعودة الدكتاتورية الأمنية والاستقرار المزيف في عهد التجمع المحل الذي دفع ثمنه آلاف الأحرار في المعتقلات وانتهكت فيه الحرمات واعتدي فيه على الأعراض. 4 دعوة كل الأطراف الى التعقل والتعامل مع الأحداث الأخيرة بحكمة والابتعاد عن التوظيف المغرض لها والاشاعات. 5 مطالبة الحكومة والمجلس التأسيسي بما يلي: سنّ قانون يمنع كل المقربين من المخلوع من وزراء ومستشارين وكل من تحمل مسؤولية في صلب التجمع المحل وكل المناشدين له للترشح لانتخابات الرئاسة 2014، من ممارسة العمل السياسي وابعادهم عن مواقع التأثير والقرار في الحياة العامة. تفعيل دور الهيئة العليا لمقاومة الفساد التي وقع استحداثها في المدة الأخيرة وتخصيص اطار قضائي مشهود له بالكفاءة والنزاهة يعنى بملفات الفساد ويبت فيها بمنأى عن الاطار القضائي العادي الذي لازال يعاني من تغلغل الفاسدين وعبثهم فيه. تحرير المرفق الاعلامي العمومي من أيدي العابثين المتربصين بالثورة وتسليمه لاطار اعلامي منتخب بطريقة شفافة ومهنية. انزال أقصى العقوبات على كل من يساهم في أعمال العنف وقطع الطرق والاعتصامات العشوائية التي من شأنها أن تعطل الانتاج وتحول دون سعي المواطنين لكسب أرزاقهم وتزج بالاقتصاد الوطني في متاهات الركود واعتبار ذلك خيانة للوطن، مع احترامنا لمطالب الطبقات الشغيلة التي نطالب قياداتها بتهدئة الأجواء وإتاحة المجال للحوار وعدم الانسياق وراء المطلبية المجحفة التي من شأنها أن تعطل الانتاج وتحول دون ايجاد فرص تشغيل جديدة للشباب العاطل. عاشت تونس... عاشت ثورتها... وعاش شعبها حرا أبيا...». عن حزب جبهة الاصلاح:الناطق الرسمي-صلاح البوعزيزي-
