صادق أعضاء الهيئة الادارية للاتحاد الجهوي للشغل بتونس على بيان هذا نصّه: إنّ الهيئة الادارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بتونس الملتئمة بتاريخ 15 جويلية 2011 برئاسة الأخ عبيد البريكي الامين العام المساعد المسؤول عن التكوين النقابي والتثقيف العمالي وبعد دراستها للأوضاع قطريا وعربيا تسجل ما يلي: 1 على الصعيد القطري: أ سياسيا تعميق ظاهرة الانفلات الامني على خلفية صراعات موهومة الهدف منها الدفع الى ممارسة العنف وتعميم حالة الفوضى بفعل مباشر من عناصر الامن السياسي وبقايا التجمع المنحل من اجل تقويض المسار الثوري واستحقاقاته. العمل على تحويل السلطة العمومية المؤقتة إلى سلطة دائمة دون اي رقابة في خرق واضح للوفاق الذي تستمد منه شرعيتها. اقدام الحكومة المؤقتة على اجراء تحويرات وزارية اعادت من خلالها بعض رموز التجمع والتطبيع الى واجهة العمل الحكومي. الاقدام على رهن البلاد في ديون جديدة دون تشاور حول مصادرها وشروطها. مواصلة استعمال الحكومة للفزاعة الاقتصادية لادانة التحركات النقابية في محاولة لتجريد الشغالين من حقهم المشروع في النضال من أجل مطالبهم المادية والمعنوية. تواصل سياسة اعلامية قوامها تغييب القضايا الاساسية للشعب واقصاء مكونات المجتمع المدني وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل. ب نقابيا: تدهور المقدرة الشرائية لجماهير شعبنا نتيجة للارتفاع الجنوني والشامل للاسعار. تعطل سير المفاوضات في جانبيها المالي والترتيبي رغم المرونة التي ابداها الطرف النقابي في إطار مراعاة الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد في المرحلة الراهنة. تواصل ضرب الحق النقابي في عديد المؤسسات. 2 على الصعيد العربي: استمرار الانظمة الدكتاتورية في قمع شعوبها في محاولة يائسة لتثبيت حكمها البائد باستعمال شتى اساليب التنكيل والتقتيل والتشريد والديماغوجيا في حين يقابل ذلك اصرار الشعب العربي في أقطار عدة على نيل حريته وادراك حقوقه باستعمال التظاهر والاعتصام السلميي اسلوبا رغم البطش والعنف الهمجي اللذين يتعرض لهما من قبل انظمة استبدادية كرست الحل الامني والعسكري عوضا عن اطلاق الحريات العامة والفردية واحترام حقوق الانسان وترسيخ مناخ ديمقراطي. تواصل التدخل الاجنبي على اختلاف صيغه العسكرية (الناتو) والسياسية (الأممالمتحدة مجلس الامن) والاقتصادية (مجموعة ال 20 ومجموعة الثمانية) لإجهاض الثورات العربية في مسعى لاعادة تشكيل المنطقة برمتها حفاظا على مصالح هذه القوى واستمرارها. وامام هذه التحديات التي يعيشها شعبنا وتهدد مسار ثورته فإن الهيئة الادارية للاتحاد الجهوي للشغل بتونس تعبر عن: دعمها لمختلف الاشكال النضالية السلمية التي يخوضها الشغالون خاصة وجماهير الشعب عامة. مطالبتها بإلغاء ديون النظام السابق واسترجاع الاموال المنهوبة ورفضها رهن البلاد بديون جديدة مجهولة المصدر والشروط والمآلات. تمسكها بمحاسبة ومقاضاة رموز الفساد وقتلة الشهداء في إطار منظومة قضائية مستقلة شفافة وعادلة. مطالبتها بالحل الفوري للمجلس الاعلى للقضاء وبناء سلطة قضائية مستقلة. رفضنا للتعيينات الحكومية الاخيرة ومطالبتنا بابعاد رموز النظام البائد عن مواقع القرار والتسيير وفي هذا الصدد فإننا نعتبر تعيين المدعو خميس الجهيناوي ممثل النظام البائد لدى الكيان الصهيوني خرقا لثوابت شعبنا الرافض للتطبيع. وقوفها المبدئي مع نقابة متفقدي الشغل في نضالها من اجل الدفاع عن مطالبها المشروعة. وقوفها المبدئي مع نضالات الشعب العربي في مختلف الاقطار ضد الفساد والاستبداد ورفضها لأي تدخل امبريالي صهيوني في مسار هذه الثورات . تمسكها ب 23 اكتوبر موعدا لاجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وحرصها على ان تتم في كنف الشفافية والديمقراطية. دعوتها الاتحاد العام التونسي للشغل الى المشاركة في المحطة الانتخابية ليوم 23 اكتوبر 2011 في قوائم نقابية مستقلة شريطة ان يكون مرشحو الاتحاد من ذوي الاشعاع والمصداقية دراسة مختلف الشروط التي تضمن نجاح القوائم تفعيل برنامج رؤية ذات ابعاد سياسية واقتصادية واجتماعية دراسة مختلف المسائل التقنية التي لها تأثير على العملية الانتخابية. دعوتها للنقابيين وعموم المواطنين للإقبال بكثافة على التسجيل بالقوائم الانتخابية قبل فوا الاجل.
