نظم أمس أعوان وإطارات السجون وقفة احتجاجية أمام الادارة العامة للإصلاح والسجون بالعاصمة على خلفية اصدار برقية ايقاف عن العمل ضد 6 أعوان وسحب المقر الاجتماعي للنقابة الأساسية لأعوان وإطارات السجون والاصلاح من قبل وزارة العدل. وأكد حسين السعيدي ل «التونسية» أن اصدار برقية ايقاف ضد 6 أعوان ينشطون داخل النقابة يمثل ضربا للعمل النقابي ويندرج ضمن نفس الممارسات التي كان ينتهجها النظام السابق. كما تساءل محدثنا عن سبب ضرب العمل النقابي في هذا الوقت بالذات. من جهته أكد السيد سفيان حميدة عضو بالنقابة الأساسية لإطارات وأعوان السجون والاصلاح الاتهامات الموجهة للنقابة حول قيامها بكسر قفل باب مقرها حيث أدان في الآن نفسه من قام بهذا الفعل. كما استغرب من سلسلة الاتهامات المتبادلة بين النقابة والادارة. وأفاد أنه يوم أمس وقع اجتماع مضيق بين أعضاڑء النقابة للوقوف على خلفيات هذه الاتهامات والنظر في سبب سحب مقر النقابة من قبل الادارة العامة للاصلاح والسجون. وقد أجمع جميع المحتجين يوم أمس على أنه في صورة عدم استجابة الادارة لمطالبهم، سيقع تصعيد الاحتجاج الى اضراب جوع وتتبع قضائي لملفات الفساد داخل الادارة. وللاستفسار، التقت «التونسية» السيد فوزي العلوي مدير عام الادارة العامة للسجون والاصلاح الذي بيّن من جهته أن الاشكال يكمن أساسا في التفرغ للعمل النقابي الذي اتخذه العديد من الأعوان تعلّة للتغيب عن العمل بالادارة. وقال في هذا الإطار: «قامت إدارة السجون والاصلاح بإعلام وتنبيه الأعوان عن طريق مكتوب بضرورة التحاقهم بمراكزهم والعودة الى الإدارة، الا أننا لم نتلق أي اجابة، فما كان من وزير العدل الا أن اتخذ قرارا بايقاف 6 أعوان من نقابات مختلفة، عن العمل نظرا لتغيبهم غير الشرعي و" المتكرر ". وأضاف «العلوي»: «كل عون له الحق في أن يمارس العمل النقابي، لكن ذلك لا يعطيه شرعية التغيب ولأشهر عديدة عن أداء مهامه داخل إدارته. وصراحة ليس من صلاحياتي أو من مشمولاتي أن أمنحهم الموافقة على التفرغ للعمل النقابي، عليهم البحث في الموضوع مع وزير العدل". وفي نطاق آخر نفى السيد فوزي العلوي ما صدر ضده من اتهامات حول مداهمتهم لمقر النقابة والاستيلاء على ملفات فساد تورط أغلب الاداريين قائلا إن ادارة السجون والاصلاح طلبت من أعضاء النقابة الأساسية اخلاء مقر النقابة كما قامت ادارة السجون في وقت لاحق بتغيير أقفال المقر الا أنهم فوجئوا كغيرهم بعملية كسر الأقفال، مشيرا الى أنهم قد قاموا باعلام الأمن وأن التحقيقيات ستبين المسؤولين عن ذلك.