هدّد أعضاء النقابة الأساسية لأعوان وإطارات السجون والاصلاح بالدخول في اعتصام مفتوح ونصب الخيام أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل احتجاجا على تعرض مقر النقابة للخلع والسرقة وإيقاف الإدارة العامة ل 6 عناصر نقابية بدعوى عدم احترامهم لقرار منع التفرّغ للعمل النقابي. واتهم أعضاء النقابة الأساسية لأعوان وإطارات السجون والاصلاح خلال الوقفة الاحتجاجية التي نفذوها أمس بمقر الإدارة العامة للسجون كلا من المدير العام ومدير المصالح المشتركة بوقوفهما وراء عملية الخلع التي تعرّض اليها مقر النقابة والتي تم خلالها سرقة مبلغ مالي قدره 320 دينارا ودفتر شيكات إضافة الى تعطيل بعض المعدات الموجودة بالمقر مؤكدين أن الغاية من وراء ما حدث هو ضرب العمل النقابي خاصة بعد إيقاف 3 أعضاء من النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي و3 آخرين تابعين للنقابة الأساسية لإطارات وأعوان السجون والاصلاح عن العمل بتعلة عدم مباشرتهم لعملهم وتفرغهم للعمل النقابي وعدم احترامهم للقانون والحال أن تطبيق القانون في حالة الغياب لا يجب ان يتعدى ال 15 يوما على حدّ تعبيرهم متسائلين «لماذا لم يصدر المدير العام برقية غياب طيلة السنة والنصف تقريبا في حق هؤلاء ولماذا تزامن إيقافهم عن العمل مع إحالة ال 15 ضابطا على التقاعد الوجوبي» متهمين إياه بولائه لمنظومة الفساد صلب الإدارة العامة للسجون والاصلاح وطالبوا بضرورة فتح ملف المحاسبة ثم المساءلة ثم المحاكمة وأخيرا المصالحة. وأكد وليد زروق (كاتب عام محلي) ان قرار الاعتصام سيتخذ اثر الاجتماع الذي سيعقده غدا الكتّاب العامون للوحدات السجنية مشيرا الى أن عديد المنظمات الحقوقية سترفع شكوى ضد المدير العام وكل من أثبتت التحقيقات تورطه معه. نفي واتهام توجهنا بمختلف هذه الاتهامات الى السيد صابر العلوي المدير العام للسجون والاصلاح حيث أكد أنه بقدر احترامه للعمل النقابي بقدر رفضه للتفرّغ له وأن من واجبه توقيف راتب كل من لا يباشر عمله قائلا: «المطلوب هو العمل والعمل النقابي هو عمل إضافي». وعن علاقة إحالة ال 15 ضابطا عن التقاعد الوجوبي وإيقاف 6 نقابيين عن العمل بتعلة غيابهم عن العمل اوضح المدير العام ان لا علاقة بينهما وأن قرار الإحالة يتعدى مسؤولية النقابة. أما عن اتهامه بوقوفه وراء خلع مقر النقابة صرّح أن القضاء هو الفيصل.
