على اثر ما صرح به اعضاء النقابة الاساسية و اعوان السجون والاصلاح في الندوة الصحفية التي انعقدت يوم الاربعاء الماضي ،انه لم يقع تفعيل قرار احالة 15 ضابطا على التقاعد الوجوبي وان هؤلاء الضباط مازالوا ممسكين بزمام الامور ويمارسون اعتداءات لفظية على الاعوان بالإدارة ولم يرجعوا السيارات الموضوعة على ذمتهم والملفات الادارية التي بحوزتهم، افاد السيد مصطفى اليحياوي ملحق بديوان الوزير والمكلف بملف السجون امس في اتصال هاتفي ل«التونسية» عدم صحة هذه الادعاءات، مؤكدا ان هؤلاء الضباط سلموا مفاتيح مكاتبهم منذ صدور القرار في 20 افريل الجاري وان مسألة ترددهم على الادراة كانت من اجل تسوية وضعياتهم وتسليم الملفات التي مازالت بحوزتهم وبخصوص الضباط الذين رفضوا تسليم السيارات اكد مصطفى اليحياوي ان الوزارة سوف تتخذ في شأنهم الاجراءات القانونية اللازمة من اجل اخضاعهم للقرار. ومن جهة ثانية ،اصدرت النقابة الاساسية للإطارات واعوان السجون والاصلاح امس بيانا استنكرت فيه قرار المدير العام للسجون والاصلاح بإخلاء المقر الاجتماعي الموضوع على ذمة النقابة. واعتبرت النقابة ان هذا الاجراء جاء كردة فعل على ما صرح به أعضاء النقابة واتهام المدير العام للسجون بتضامنه مع الضباط المحالين على التقاعد الوجوبي، كما اعتبرت النقابة أن هذا القرار جاء لتلجيم الأفواه وعدم كشف الحقائق وذكر رموز الفساد والاستبداد التي مازالت تسيطر على مواقع القرار لحد الآن. وقد نددت النقابة من مغبة هذه التصرفات، مؤكدة انها لن تقف مكتوفة الايدي تجاه هذه القرارات وسوف تواجهها بالاحتجاج والاعتصام والإضراب عن الطعام لحين تحقيق مطالبهم.