عقدت أمس الجلسة العامة الخارقة للعادة بنزل «أفريكا» بالعاصمة التي دعا إليها مجلس الهيئة الوطنية لاستيضاح المحامين التونسيين حول قبول أو رفض شوقي الطبيب عميدا للمحامين. وقد تميزت الجلسة العامة بحضور عدد هام من شيوخ المهنة واغلب أعضاء مجلس الهيئة من بينهم أحمد الصديق وسعيدة العكرمي وبوبكر بالثابت وفتحي العيوني ورضا الطرخاني وعدد كبير من المحامين الشبان. وقد تغيب عن الجلسة العامة ثلاثة من أعضاء الهيئة وهم : رشاد برقاش رئيس فرع المحامين بسوسة ورشاد الفري الكاتب العام للهيئة الوطنية سابقا وأحمد نجيب بن يوسف رئيس فرع المحامين بتونس. ومن الملاحظ أن بداية الجلسة العامة شهدت تشكل مجموعات صغيرة من المحامين للحديث عن الأزمة التي يعيشها القطاع وعن رغبتهم في الخروج منها. وقد أحضر المحامون عددا من اللافتات كتب عليها «المحاماة حرّة حرّة والكيلاني على برّة» إلا أنه لم يتم رفعها. وأكد شوقي الطبيب في كلمته أنه أصالة عن نفسه ونيابة عن زملائه المحامين يتقدم بجزيل الشكر للمحامين لتلبيتهم الدعوة لحضور الجلسة العامة موضوع دعوة مجلس الهيئة يوم 27 مارس الماضي معلنا ان النصاب القانوني لم يكتمل وذلك طبقا لما جاء بالفصلين 53 و54 من مرسوم 79 لسنة 2011 المنظم لمهنة المحاماة. وأضاف أن عدد المحامين الحاضرين هو 477 في حين أن النصاب القانوني المقدر بثلث المحامين المباشرين هو 2541 من جملة 7621 محاميا لهم الحق في التصويت وعليه فإنه سيتم تأخير الجلسة العامة إلى يوم 05 ماي 2012 والتي ستعقد بقصر المؤتمرات بالعاصمة بداية من الساعة التاسعة صباحا وذلك لتحديد ما إذا كانوا يقبلون به عميدا للمحامين للفترة النيابية المتبقية. ومن جهة أخرى أفاد العميد شوقي الطبيب أن المحاماة تشهد أياما عصيبة نتيجة فصل قانوني تم الاختلاف حول تأويله ليتحول إلى أزمة حادّة لن يقبل بها أي محام غيور على هذه المهنة. وأشار إلى أن المحاماة كانت تزخر بأحسن المعاني والقيم وهي جوهر الدفاع وروح الوحدة الاستقلالية وان هذه المعاني راسخة منذ أكثر ما يزيد عن قرن وأن الأوان آن لإمتحانها من جديد واختبار جدارة المحامين في تدعيم هذه المعاني والقيم موضحا أن هناك من المحامين من يستغرب أو يرفض هذا السؤال الذي سيطرح عليه (هل تقبل بشوقي الطبيب عميدا أو لا ؟) هو اقتراح أجمع عليه كافة أعضاء مجلس الهيئة الهدف منه إخراج المحاماة من الأزمة وإعادة الوحدة والاستقلالية لكن جلسة اليوم من شأنها أن تنهي هذا الخلاف. وقال شوقي الطبيب للمحامين الموجودين «في حالة نلت ثقتكم لما بقي لنا في هذه المدة الانتخابية سأواصل العمل على تطوير وتحديث إدارة الهيئة والاهتمام بمشاغل المحامين الشبان وتحقيق اللامركزية داخل المهنة والارتقاء بها، وفي حالة رفضكم لي سأعود لخدمتكم بصفتي عضوا في الهيئة ليختم كلمته قائلا : «لنتقي الله في المحاماة وتقاليدها وأخلاقها...». وهنا عم التصفيق القاعة وهتف عدد كبير من المحامين «المحاماة حرّة حرّة... والموازي على برّة».. «المحاماة حرّة.. حرّة و«التجمّع» على برّة».. وحاول عدد من المحامين أخذ الكلمة قصد التعبير عن رأيهم ومواقفهم ولكن الأستاذ وعضو الهيئة أحمد الصديق أكد انه يجب احترام قرار مجلس الهيئة عندما رفع الجلسة مشيرا إلى أن تفاعل المحامين مع كلمة العميد هو خير دليل على غيرة على المحاماة وهياكلها وهنا ختمت الجلسة العامة الخارقة للعادة. وفي تصريح ل«التونسية» أكد بوبكر بالثابت أن عدد المحامين الحاضرين مطمئن ويؤكد تثبيت شوقي الطبيب في العمادة مشيرا إلى أن مجلس الهيئة سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للجلسة العامة الانتخابية التي دعا إليها الكاتب العام السابق رشاد الفري والتي من المقرر أن تُعقد يوم 13 ماي القادم. وفي إجابته عن سؤال «التونسية» المتعلق بالاتهام الموجه الى العميد السابق عبد الرزاق الكيلاني في كونه وراء الأزمة الحاصلة أفاد أنه ليس لديهم أدلة مادية واضحة وثابتة تدينه ولكن هناك أطراف تسعى إلى ضرب وحدة المحاماة داعيا المحامين إلى الالتزام بالقانون والشرعية. وقال «إن الرئيس المخلوع استطاع ضرب المحامين وما يجري اليوم أخطر لأنه تم ضرب شرعية المحاماة وهياكلها وهو ما لم يستطع النظام السابق القيام به». وأفادت الأمينة العامة لمجلس الهيئة سعيدة العكرمي أن وحدة المحاماة هي التي سترتقي بالمهنة رافضة التحدث عن الأزمة. وأفاد الكاتب العام لفرع المحامين بتونس فتحي العيوني أن هذه الجلسة العامة لم تستجب لرغبة ثلث المحامين مؤكدا أن جلسة يوم 5 ماي القادم باطلة لأنها لم تستجب إلى القانون المنظم لمهنة المحاماة وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن إرادة المحامين.
