انعقدت أمس الجلسة العامة الخارقة للعادة للهيئة الوطنية للمحامين التي دعا إليها المجلس الوطني للمحامين يوم 27 مارس 2012 ووقع تأجيلها لعدم توفر النصاب القانوني المحدد ب2541 محاميا... حسب ما جاء على لسان الأستاذ شوقي الطبيب الذي يسير عمادة المحامين حاليا و الذي اشرف على افتتاح واختتام الجلسة التي وقع فيها الاستماع إلى كلمته هو فقط. وذكر الطبيب أن العدد الجملي للمحامين هو 7621 و ان الحاضرين بلغ عددهم 477 محاميا وطبق الفصلين 53 و54 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة أعلن عن عدم اكتمال النصاب القانوني ثم دعا المحامين الى جلسة عامة ثانية يوم 5 ماي بقصر المؤتمرات بتونس بداية من التاسعة صباحا. وقبل رفع إشغال الجلسة العامة ذكر الطبيب إن المحاماة تشهد أياما عصيبة نتيجة خلاف انطلق حول إشكال تمحور حول تأويل نص قانوني وحول طرق حله بصفة ناجعة وتحول ذلك الخلاف إلى أزمة لا تسر أي محام غيور على المهنة غير أن الأيام العصيبة كان لها في رأيه وقعها في امتحان معاني التضامن وقيم الوحدة والاستقلالية في خضم الفترة الحاسمة من تاريخ البلاد ومهنة المحاماة. وتعرض الطبيب الى جدول أعمال الجلسة العامة والذي يتضمن طرح سؤال «هل تقبل بالأستاذ شوقي الطبيب عميدا للمحامين « ذاكرا إن هذا السؤال يثير في العديد من المحامين الاستغراب وحتى الرفض وأوضح أن ما يجب معرفته وتفهمه هو ان هذا السؤال و بصيغته هو اقتراح من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين قبل به كل الأعضاء حتى يوفر صيغة توافقية تمكن من الخروج من الفرقة الحاصلة نتيجة خلاف تسبب فيه المرسوم المنظم للمهنة. وشدد الطبيب على أن المحاماة ستظل متماسكة رغم بعض الانفلات. ومن جهة أخرى التقت «الصباح» الأستاذ فتحي العيوني عضو فرع تونس للمحامين والمحامي الذي تقدم بعريضة من اجل إيقاف تنفيذ قرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين القاضي بتعيين الأستاذ شوقي الطبيب عميدا للمحامين ان هذه الجلسة العامة باطلة وان الجلسة العامة الوحيدة هي جلسة يوم 13 ماي لانتخاب العميد الجديد وان من المؤاخذات على هذه الجلسة هو ان الدعوة الى هذه الجلسة لم تحترم الشروط القانونية وان الهيكل الذي قدم نفسه الاشراف على هذه الجلسة حيث وقع الاستيلاء على الكتابة العامة يوم 5 جانفي. مضيفا ان عددا من المحامين قرروا في جلسة عامة يوم 7 أفريل عدم قبول جدول أعمال هذه الجلسة مؤكدا ان ثلث المحامين دعوا الى جلسة عامة يوم 13 ماي وان عدد منهم قدموا ترشحاتهم لخطة عميد. وفي حديث الى عدد من المحامين الحاضرين عبر الاستاذ رضوان العائبة عن اسفه للانقسام الحاصل في مهنة المحاماة واعتبره سابقة خطيرة في تاريخ المحامين مضيفا ان جلسة يوم 5ماي المقبل ستكون الفيصل في مواصلة الاستاذ شوقي الطبيب مهمّته من عدمه. واضاف الاستاذ لطفي عزالدين انه حاول ان يتدخل في الجلسة العامة الخارقة للعادة ولكن لم يتم فتح باب النقاش وعبر عن رفضه للهياكل الموازية في اشارة الى الجلسة العامة التي دعا اليها ثلث المحامين.
