احتضن اليوم احد نزل العاصمة الجلسة العامة الخارقة للعادة للهيئة الوطنية للمحامين وامام عدم توفر النصاب القانوني وقع تاجيلها الى في جلسة عامة ثانية وقد حددت الى يوم 5 ماي بقصر المؤتمرات بتونس بداية من التاسعة صباحا . وجدير بالتذكير ان هذه الجلسة العامة دعا اليها المجلس الوطني للمحامين يوم 27 مارس 2012 وحضرها 477محاميا فقط من جملة 2541 المفترض ان يمثلوا النصاب القانوني الذي يمثل ثلث جملة المحامين وعددهم 7621...غير ان عددا من المحامين لم يعجبهم الحال وقرروا الاحتجاج على طريقتهم وتحويل الجلسة الى جلسة احتجاج ونقاش
وقبل رفع اشغال الجلسة العامة ذكر الطبيب ان المحاماة تشهد اياما عصيبة نتيجة خلاف انطلق حول اشكال تمحور حول تاويل نص قانوني وحول طرق حله بصفة ناجعة وتحول ذلك الخلاف الى ازمة لا تسر اي محام غيور على المهنة ودعا الى التضامن و الوحدة والاستقلالية .
ومن جهة اخرى ذكر الاستاذ فتحي العيوني عضو فرع تونس للمحامين والمحامي الذي تقدم بعريضة من اجل ايقاف تنفيذ قرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين القاضي بتعيين الاستاذ شوقي الطبيب عميدا للمحامين ان هذه الجلسة العامة باطلة باعتبار ان الدعوة الى انعقادها لم تحترم الشروط القانونية وان الهيكل الذي قدم نفسه للاشراف على هذه الجلسة غير شرعي مضيفا ان عددا من المحامين قرروا في جلسة عامة يوم 7 افريل عدم قبول جدول اعمال جلسة اليوم وان جلسة عامة خارقة للعادة ستنتظم يوم 13 ماي. وعبر عدد من المحامين الحاضرين عن اسفهم للانقسام الحاصل في مهنة المحاماة واعتبروه سابقة خطيرة في تاريخ المحامين
