قال مؤسس أول منظمة دينية في تونس أن جماعته (الوسطية والاصلاح) تسعى الى فرض تعاليم الإسلام عبر النصح والإرشاد والضغط على الحكومة لسن قوانين تتماشى مع هذه التوجهات في البلاد التي كان ينظر اليها على أنها من أبرز قلاع العلمانية في العالم العربي. ومنحت الحكومة الشهر الماضي ترخيصا لأول منظمة دينية في تونس هي (هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر) التي غيرت اسمها لتصبح (هيئة الوسطية والإصلاح) لتثير بذلك جدلا واسعا بين العلمانيين الذين يرون أن هذه الجماعة تسعى لفرض نمط عيش معين في المجتمع وتهدد قيم الحداثة. وقال عادل العلمي مؤسس الجمعية لرويترز في مقابلة إن الجماعة تسعى لمواجهة التصرفات الغريبة عن الاسلام مثل ارتداء الملابس المثيرة أو تقديم وشرب الخمر أو نشر صور لنساء عاريات وذلك عبر الاتصال المباشر بالمواطنين وتقديم النصح لهم وحثهم على التقيد بتعاليم الدين الاسلامي. وأضاف العلمي: «جهودنا تبدأ بمحاورة من يرتكب تصرفات منافية للاسلام ولكن يمكن ان تصل الى حد الضغط على الحكومة عبر التظاهر والاعتصام لسن قوانين في هذا الاتجاه». وأثارت هذه الجماعة جدلا واسعا في البلاد حينما أجبرت اقبال الغربي مديرة اذاعة الزيتونة على التنحي من منصبها بدعوى انها «لا تلبس حجابا وغير مؤهلة لإدارة إذاعة للقرآن الكريم». وانتقد حقوقيون في تونس هذا التصرف واعتبروه تدخلا في عمل الحكومة. ووصفت هذه الجماعة في الصحافة المحلية بأنها اول جماعة شرطة دينية في البلاد. ولكن العلمي الذي عانى من ملاحقة نظام الرئيس السابق ومنع من الحصول على جواز سفره واعتقل عدة مرات نفى هذا وقال إن الأمر لا يتعلق بشرطة دينية وأن هذه التسميات تهدف الى تشويه عمل جماعته التي تهدف إلى نشر تعاليم الاسلام الذي عانى من التضييق طيلة فترة حكم بن علي. ويقول العلمي إنه لم يسافر أبدا الى الخارج وانه غير متأثر بتيار ديني محدد ولكنه يستعد للسفر خارج البلاد للتعريف بجماعته وتقديم دروس. ويرفض مؤسس جماعة الوسطية والاصلاح تشبيه هيئته بهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية التي تلجأ لاستعمال العنف احيانا لفرض تعاليم الاسلام، ويضيف «لا يمكن فرض الشعائر الدينية بالقوة والإكراه. هذا قد ينفر من الدين ويصبح كل ممنوع مرغوبا». ويضيف متحدثا عن امثلة مهام الجماعة «قد يعمد صاحب شركة مثلا لاشهار منتجه عبر صورة عارية لامرأة. ردنا يكون بمحاولة اقناعه بالتخلي عن هذه التصرفات. وإذا رفض نتجه للحكومة للضغط عليه لرفض مثل هذه الافعال». ويخشى العلمانيون أن تزيد هذه التصرفات من مشاكل الاقتصاد التونسي المعتل من خلال المساس بقطاع السياحة وهو اكبر قطاع مشغل بعد القطاع الزراعي. وذكر العلمي أن جماعته ستضغط بقوة حتى يكون الاسلام مصدرا أساسيا في الدستور الجديد للبلاد الذي سيبدأ المجلس التأسيسي في صياغته في الفترة المقبلة. وقال ردا على سؤال عن تصور دستور البلاد «نعم.. سنضغط وبقوة حتى يكون التشريع الإسلامي مصدرا أساسيا للدستور الجديد. قد ننظم اعتصامات ومظاهرات». ومع بدء الإعداد لكتابة أول فصول الدستور الجديد اشتد الجدل بين العلمانيين والإسلاميين عن إمكانية أن يكون الإسلام مصدر تشريع أساسيا في الدستور الجديد. وينتظر أن يكون دستور تونس الجديد جاهزا خلال عام.
