عبر المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي في بيان له عن استنكاره الشديد لعملية التسريب المفبركة و المغرضة التي استهدفت وزير الداخلية السيد علي العريض . كما عبر عن مساندته التامة له باعتباره ممثلا للسلطة الشرعية على رأس وزارة الداخلية و أكد أن هذه العملية تتجاوز شخص وزير الداخلية لتستهدف من ورائه المؤسسة الأمنية بهدف إرباك عملها و جهودها لصون مؤسسات الدولة و حرمة المواطنين. و قد قرر المجلس فتح بحث عدلي للكشف عمن يقف وراء هذه العملية وقد ذكر بأن وزارة الداخلية ملتزمة بالحفاظ على أرشيف المؤسسة الأمنية التي تعد جزءا من الذاكرة الوطنية ولن تسمح بالتصرف فيه إلا في نطاق قانوني. و اعتبر ان هذه العملية تندرج في إطار تواتر الاعتداءات على عدد من موظفي الوزارة أثناء قيامهم بواجبهم بمقتضى القانون وكذلك الاعتداءات على مقرات عملهم و أفراد أسرهم إلى جانب تواصل عمليات التشهير التي نالت من سمعة العديد منهم بغير حق خاصة على شبكة ال"فايس بوك" من قبل أصحاب النفوس المريضة ممن نصبوا أنفسهم أوصياء على المؤسسة الأمنية خدمة لمصالح سياسية أو شخصية في محاولة يائسة لإرباكهم و إثنائهم عن مواصلة تحقيق الاستقرار الأمني بالبلاد. كما نوه المجلس بالمواقف الايجابية لمختلف قوات الأمن الداخلي ومساندتها وزير الداخلية و يهيب بها لمواصلة الجهد من اجل استتباب الأمن و تحقيق المصلحة العليا للوطن .و دعا إلى النأي بالمؤسسات الأمنية عن كل محاولات التوظيف و الاستقطاب للحفاظ على تماسكها وضمان حياديتها حتى يتم استتباب الأمن و منع كل محاولات الإرباك التي تستهدف مختلف مؤسسات الدولة الشرعية.