يتواصل التحقيق في قضية غسل الاموال المتورط فيها الرئيس المخلوع وزوجته ليلى الطرابلسي وعدد من افراد اسرته واصهاره واقاربه وفي هذا الاطار استنطق عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس حمدة بن صلاح بن علي من اجل تهم تتعلق بغسل اموال باستغلال الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي من قبل مجموعة منظمة والانخراط في عصابة مفسدين بقصد الاعتداء على الاشخاص والاملاك واقتناء اشياء حسية منقولة او عقارية موجودة بالخارج والوضع تحت نظام آخر من العملات كانت قبل ذلك مرسمة بحسابات مفتوحة خارج تراب الجمهورية ومسك مدلس وتصدير عملة اجنبية بصفة غير قانونية وبيع موظف عمومي او شبهه مكلف بمقتضى وظيفه وصنع او شراء او ادارة او حفظ اي مكاسب لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او للاضرار بالادارة واستغلال موظف عمومي ما له من نفوذ او روابط حقيقية او وهمية للحصول على حقوق او امتيازات لفائدة الغير ولو كانت حقه وقرر قاضي التحقيق ابقاءه بحالة سراح مع عرضه على القيس