إستمع اليوم عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس إلى شهادة الأمين العام السابق للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل محمد الغرياني وذلك في إطار قضية غسل الأموال المتورط فيها الرئيس المخلوع وأصهاره وآل بن علي وكان عميد قضاة التحقيق قد إستنطق في وقت سابق عددا من أفراد عائلة وأصهار الرئيس المخلوع من أجل تهم تتعلق بغسل اموال باستغلال الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي من قبل مجموعة منظمة والانخراط في عصابة مفسدين بقصد الاعتداء على الاشخاص والاملاك واقتناء اشياء حسية منقولة او عقارية موجودة بالخارج والوضع تحت نظام آخر من العملات كانت قبل ذلك مرسمة بحسابات مفتوحة خارج تراب الجمهورية ومسك مدلس وتصدير عملة اجنبية بصفة غير قانونية وبيع موظف عمومي او شبهه مكلف بمقتضى وظيفه وصنع او شراء او ادارة او حفظ اي مكاسب لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او للاضرار بالادارة واستغلال موظف عمومي ما له من نفوذ او روابط حقيقية او وهمية للحصول على حقوق او امتيازات لفائدة الغير ولو كانت حقه . ويجدر الذكر أن محمد الغرياني موقوف حاليا على ذمة قضية التفرغات وتمويل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل .