على خلفية ما نشر بالموقع الالكتروني "الثورة-نيوز" تحت عنوان "القائمة الاسمية للإعلاميين الذين تورّطوا في الفساد في العهد السابق"و التي شملت عددا من المشتغلين في الحقل الإعلامي تقدّم الصحفي وعضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد الهاني بشكوى الى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس طالبا فتح تحقيق و تتبعا قضائيا ضدّ مدير الموقع. وفي تصريح ل"التونسية" أفاد السيد زياد الهاني أنّ ما نشر عبر هذا الموقع لا يخلو من التزوير و التزييف و أن القضاء سيكشف الجهة التي تقف وراء بثّ هذه الشائعات و الأشخاص الذين ينهشون سيرته. أمّا عن القول بتسرّب القائمة من النقابة الوطنية للصحفيين فقد أشار الى أنّه ينزّه زملاءه من كلّ هذه الأفعال المنسوبة إليهم. وفي ما يلي نصّ الدعوى المرفوعة: "جناب السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس المحترم دام حفظه الموضوع : طلب فتح تحقيق وتتبع قضائي العارض : زياد الهاني ، صحفي/عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 12 شارع الهادي شاكر - قرطاج 2016 ضدّ : مدير الموقع الالكتروني "الثورة نيوز" (موقع مجهول لا يتضمن أية بيانات حول من يقف وراءه) تحيّة وبعد نشر الموقع الالكتروني "الثورة نيوز" (http://www.athawra-news.tn) قائمة مزورة بعنوان: "القائمة السوداء للإعلاميين الذين تورطوا في الفساد في العهد السابق" وتحمل زيفا شعار النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وذلك على الرابط التالي (http://www.athawra-news.tn/web/index.php?option=com_content&view=article&id=867%3A2011-11-05-23-57-42&catid=65%3A2011-10-02-18-22-37)، أرفق لجنابكم نسخة منها. وقد تم في هذه القائمة التي شملت أسماء عدد من المشتغلين في الحقل الإعلامي الذين تورطوا مع النظام السابق وخدموا منظومة الاستبداد، حشر أسماء مجموعة من الصحفيات والصحفيين المحترمين الذين يحظون بتقدير واسع في القطاع، ومنهم من عرفوا بنضالهم من أجل حرية الإعلام والدفاع عن مسار الثورة. وحيث تم حشر إسمي ضمن هذه القائمة الكيدية لغايات لا يدرك أبعادها إلاّ من أقدم على هذا الفعل الدنيء الرامي لإدخال البلبلة في القطاع الصحفي وضرب رموزه المناضلة تمهيدا لبسط الهيمنة عليه، وربما للتغطية على القائمة السوداء الرسمية التي تعتزم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إصدارها للغرض، ألتمس من جنابكم إحالة هذه العريضة لأحد السادة قضاة التحقيق قصد البحث عن الفاعل المجهول نظرا لعدم وجود أي اسم في كل صفحات الموقع يمكن الاستدلال به، والإذن بالمعاينات القانونية والإجراءات المستوجبة المنصوص عليها في الفصول 78و 79و80 من مجلة الاتصالات. وتتبع من تثبت عليه الجريمة طبقا للفصل 86 من نفس المجلة فضلا عن التتبع من أجل التزوير ومسك واستعمال مدلس. مع مطالبتي من باب قطع كل تعلل قد يلجأ إليه المشتكى به، بجلب ملفي الأمني الموجود لدى مصالح أمن الدولة واعتماده في هذه القضية. وتفضلوا ختاما سيدي بقبول فائق التقدير.. زياد الهاني"
