أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن تونس تقدمت مؤخرا بطلب رسمي للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لتكون عضوا مساهما في هذه المؤسسة وتستفيد من مساندتها المالية.وكان البنك الذي تأسس سنة 1991 لمواكبة بلدان الاتحاد السوفياتي سابقا وبلدان أوروبا الشرقية في تحولها نحو الديمقراطية واقصاد السوق ، قد عبر في اجتماعاته السنوية الأخيرة عن رغبته في توسيع منطقة تدخله لتشمل بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط ، وذلك لمساعدة البلدان العربية التي شهدت ثورات شعبية على النجاح في مسار الانتقال الديمقراطي وتمكينها من الاستفادة من تجربة البنك في هذا المجال. وتتطلع بلادنا من خلال انضمامها إلى البنك كعضو مساهم للاستفادة من خبرته في مجال الانتقال الاقتصادي والديمقراطي خاصة وأنها شرعت في مرحلة إعادة البناء و إنجاز جملة من إصلاحاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.