أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، في بلاغ نشرته أمس بالعاصمة، أن تونس قد تقدمت، مؤخرا، بطلب رسمي للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، لتكون عضوا مساهما في هذه المؤسسة وتستفيد من مساندتها المالية. وكان البنك، الذي تأسس سنة 1991 لمواكبة بلدان الاتحاد السوفياتي سابقا (اوروبا الشرقية) في تحولها نحو الديمقراطية واقتصاد السوق، قد عبر في اجتماعاته السنوية الأخيرة عن رغبته في توسيع منطقة تدخله لتشمل بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط. ويتمثل الهدف المنشود في مساعدة البلدان العربية التي شهدت ثورات شعبية، على النجاح في مسار الانتقال الديمقراطي وتمكينها من الاستفادة من تجربة البنك في هذا المجال. وتتطلع تونس من خلال انضمامها إلى البنك كعضو مساهم للاستفادة المثلى من خبرته في مجال الانتقال الاقتصادي والديمقراطي في مرحلة شرعت فيها تونس في انجاز اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية هامة.