اجتمع المكتب التنفيذي لنقابة القضاة التونسيين اليوم بقصر العدالة على إثر القرار الصادر اليوم عن الوزارة الأولى القاضي بإقالة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية القاضي "غازي الجريبي". و استنكرت النقابة في بيان صادر عنها اليوم هذا القرار الفجئي معتبرة اياه يبعث على الشكّ من حيث الأهداف و التوقيت و يمثل اعتداء صارخ على استقلال السلطة القضائية و تكريس لهيمنة الحكومة المؤقتة على أحد أهم مكونات مجلس الدولة المخول للقيام بدور أساسي و حاسم في النزعات المترتب عن انتخابات المجلس التأسيسي. كما جاء في البيان أن النقابة تدين كافة أشكال التعينات الفجئية التي تتعارض مع حسن سير القضاء الإداري خاصة أمام تعهده بملفات هامة و حساسة تهم النزاعات المتعلقة بالحريات العامة و إنشاء الأحزاب مشيرا الى أن ما أقدمت عليه الوزارة الأولى ينسف جميع المجهودات التي بذلتها المحكمة الإدارية في الإعداد المادي و القضائي للبت في النزعات الانتخابية المقبلة في أحسن الظروف . و ذكر البيان أن نقابة القضاة التونسيين تستهجن توجه الحكومة المؤقتة لاحتواء السلطة و المس من استقلالها عبر إعتماد آلية الإعفاء من المسؤوليات القضائية .