نحن قضاة المحكمة الادارية المضمون أسفله والمجتمعون بمقرها يوم 07 سبتمبر 2011، وعلى اثر الاعلان عن القرار الصادر عن الوزارة الاولى بنفس التاريخ والقاضي بإقالة الرئيس الاول للمحكمة الادارية القاضي السيد غازي الجريبي، نعلن ما يلي: أولا : استنكارنا للطريقة الفجئية التي تم بها الاعلان عن قرار الاقالة والتعيين والتي تؤكد وجود مراكز نفوذ داخل الوزارة الاولى تعمل على التحكم من وراء الستار في هذه المؤسسة الدستورية والسعي الى خدمة أهداف وأغراض شخصية بحتة في محاولة لضرب استقلالية المحكمة ومصداقيتها. ثانيا : تنبيهنا الى خطورة قرار الإقالة والتعيين من حيث الاهداف والتوقيت على حسن سير هذه المؤسسة في هذا الظرف التاريخي الدقيق الذي تمر به البلاد خاصة ان المحكمة مدعوة للبت في النزاعات المتعلقة بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي وإن أي محاولة لإرباكها من شأنه التشويش على حسن سير عملها عموما وعلى سير العملية الانتخابية بوجه خاص. ثالثا : دعوة كافة قضاة المحكمة الادارية الى تعليق العطلة القضائية التي تم خلالها تمرير القرار والالتحاق بمراكز عملهم للنظر في تداعيات القرار المشار اليه أعلاه واتخاذ ما يرونه مناسبا.