اجتمع اليوم السيد الباجي قائد السبسي الوزير الأول في الحكومة المؤقتة بأعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين و هم "أحمد الرحموني" رئيس الجمعية و "كلثوم كنو" الكاتب االعام للجمعية و "روضة القريصي" و "فيصل المنصل" عضوا المكتب التنفيذي و بحضور الوزير المعتمد لدى الوزير الأول "رضا بلحاج" و أفادت السيدة "كلثوم كنو" أن الوزير الأول قد استمع الى اقتراحات المكتب التنفيذي للجمعية التي تتعلق أساسا بالحركة القضائية و التعيينات القضائية و معالجة مظاهر الفساد في المنظومة القضائية. و التنظيم الانتقالي للمجالس العليا للقضاء. و جاء في بلاغ صادر اليوم عن جمعية القضاة التونسيين أن المكتب التنفيذي للجمعية أكد على ضرورة اعادة النظر في الحركة القضائية لسنة 2011 استنادا لرفض غالبية القضاة لنتائجها و ما أثارته من احتجاجات لدى الرأي العام التونسي اضافة الى اعتبار الحركة القضائية مدخلا لإحداث التغييرات على مستوى المسؤوليات القضائية . كما اقترح المكتب التنفيذي اعادة تشكيل اللجنة المكلفة بإعداد الحركة على أساس النزاهة و الاستقلالية داعيا الى اشراف الجمعية بصفة أساسية في اتخاذ القرار للنظر في الاعتراضات المثارة و تقديم الاقتراحات الرامية الى تعديل الحركة استجابة لطموحات القضاة و مقتضيات المصلحة الوطنية. و قد أضاف البلاغ أن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين يتمسك بأولوية معالجة الفساد الاداري و المالي في النظام القضائي معبرا عن استعداده لتقديم اقتراحاته في اطار مستقل و شفاف . كما دعا المكتب التنفيذي الى ضرورة بعث لجنة تابعة للوزارة الأولى لتنظيم المجالس العليا للقضاء بجميع أصنافه بناء على تصور جمعية القضاة التونسيين في ارساء هياكل انتقالية لادارة شؤون القضاء و القضاة في انتظار اقرار الاصلاحات الدستورية و التشريعية بصفة نهائية مع اضافة المشروع المعروف من قبل وزارة العدل في تنظيم المجلس الأعلى للقضاء طبقا لما تستوجبه العدالة الانتقالية. و جاء في البلاغ أن السيد "الباجي القائد السبسي" قد عبر استعداده للتعامل بصفة ايجابية مع المقترحات المقدمة و دراستها في اطار السعي لإيجاد حلول انتقالية في هذه الفترة. و أكد البلاغ أن المكتب التنفيذي بعد تبليغ الوزير الأول بالصعوبات التي يعيشها القضاة في سفرهم للخارج تقرر عدم مطالبتهم بإدلاء بترخيص المغادرة المعمول به حاليا عند اجتياز الحدود.