القصبة (وات)- مثلت الاصلاحات العميقة لادارة القضاء واعادة النظر في الحركة القضائية وفق مقاييس تقطع مع الماضي وتحفظات القضاة بشان المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ابرز محاور اللقاء الذي جمع يوم الثلاثاء الوزير الاول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي برئيس جمعية القضاة التونسيين احمد الرحموني وعدد من اعضاء المكتب التنفيذي للجمعية. وفي تصريح ادلى به لوكالة تونس افريقيا للانباء، بين رئيس جمعية القضاة التونسيين انه تم خلال اللقاء طرح الشواغل القضائية عامة وابراز اولويات القضاة في هذه المرحلة الانتقالية والمتمثلة بالخصوص في تطهير ادارة القضاء بما يعيد الثقة في المؤسسة القضائية، وانشاء مجالس عليا انتقالية للقضاء تهم القضاء العدلي او مجلس الدولة. وفي ما يتعلق بالحركة القضائية افاد احمد الرحموني ان مجلسا اعلى للقضاء يتميز بالشرعية وادارة ذاتية للقضاء كفيلان باقرار هذه الحركة التي يتعين ان تخضع لمقاييس تقطع مع الماضي معبرا من جهة اخرى عن الرغبة في اعادة النظر في المرسوم المنظم لمهنة المحاماة مع الاخذ بعين الاعتبار ضرورة المعالجة الشاملة للمنظومة القضائية. وجرى اللقاء بحضور الوزير المعتمد لدى الوزير الاول رضا بلحاج.