نظمت اليوم الشبكة التونسية للحقوق و الحريات و الكرامة بالتعاون مع المؤسسة العربية للديمقراطية ندوة تحت عنوان "المال السياسي و الانتقال الديمقراطي" بأحد نزل العاصمة و بحضور عدد من ممثلي الأحزاب الوطنية. وقد أكد السيد "عبد الجليل الظاهري" رئيس شبكة تونس للحقوق و الحريات و الكرامة أن المال السياسي اذا ما وظف بطريقة فاسدة فان من شأنه اعاقة المسار الديمقراطي و ذلك من خلال اعتماد وسائل اغرائية و وسائل جذب وشراء الأصوات وهو ما تعمل الشبكة على التصدي له . وبين في نفس السياق السيد "محسن مرزوق" الأمين العام للمنظمة العربية للديمقراطية أن غياب الرقابة من شأن أن يؤثر على ارادة الناخب و المساواة بين الأحزاب أثناء العملية الانتخابية داعيا الى العمل من أجل التصدي الى هذا المشكل الخطير... ودعا السيد "حمة الهمامي " الناطق الرسمي لحزب العمال الشيوعي الى ضرورة أن يكون هناك تمويل عمومي و رقابة صارمة للموارد المالية للأحزاب لأن هناك "قوى عربية رجعية لا تريد الخير للثورة التونسية و تريد أن تتدخل في شؤون البلاد عن طريق المال. و أضاف السيد "اسكندر الرقيق" رئيس حزب التحالف الوطني من أجل السلم والنماء أنه يجب أن تأسس ميثاق شرف يكون بمثابة مدونة سلوك للحياة الحزبية السياسية يلتزم بها الجميع حتى لا يصبح المال هو المتحكم في نتائج الانتخابات مؤكدا أنه يمكن لبعض رجال الأعمال تدعيم بعض الأحزاب ماديا لكي تكون لهم امتيازات مستقبلية تخدم مصالحهم الشخصية الضيقة . و أفاد السيد "محمد القوماني" الأمين العام لحزب الاصلاح والتنمية في تصريح خاص ب"التونسية" أن عملية التصدي لسوء استعمال المال السياسي تكون عبر عدة وسائل على غرار الرقابة على المداخيل و المصاريف من خلال بعض الجهات المختصة و خاصة دائرة المحاسبات و كذلك عبر القضاء العادل و المستقل . وأشار أن سوء التصرف في المال من شأنه أن يشجع على الانتهازية و يضعف الروح النضالية و يلوث الحياة السياسية مؤكدا أنه يفسد الذمم الفردية و الأحزاب و أحيانا الدولة و ليس الفساد المالي حكرا على الأحزاب وإنما يطال ايضا الجمعيات والمجتمع المدني. وألح السيد "جلال الشويحي" الأمين العام لحزب الوفاق الجمهوري على ضرورة التصدي الى هذه الكارثة التي تحيط بالمسار الديمقراطي والتي تكرس دكتاتورية قديمة في مضمونها وجديدة في شكلها.