يتواصل التحقيق في قضية مؤسسة التلفزة التونسية و التجاوزات المالية التي شهدتها في عهد الرئيس المخلوع. فبعد سماع "محمد الفهري الشلبي" و "سامي الفهري" استنطق اليوم مجددا عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس "مصطفى الخماري" المدير العام السابق للتلفزة التونسية من أجل استيلاء شبه موظف أو موظف عمومي على أموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته و استغلال موظف عمومي أو شبهه مكلف ببيع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب لاستخلاص فائدة لا وجه لها و قد قرر عميد قضاة التحقيق إبقاءه بحالة سراح على ذمة القضية و عرضه على القيس.