صرح السيد "مصطفى كمال النابلي" محافظ البنك المركزي اليوم, خلال لقاء جمعه بعدد من الإعلاميين بمقر البنك المركزي, أنه لم يقع إلى حد الآن تحديد حصة تونس من وعود قمة مجموعة الثماني التي انعقدت يومي 26 و27 ماي 2011 بفرنسا, كما لم يضبط إلى حد الآن صيغتها وشروط إسنادها, مؤكدا في نفس السياق أن المشاورات بشأن ضبط المبالغ المحددة وطرق توزيعها بين مصر وتونس وشروط إسنادها ستنطلق خلال الأسابيع القادمة. واعتبر محافظ البنك المركزي أن التزام مجموعة الثماني تجاه تونس يعد إشارة سياسية قوية لمختلف الفاعلين الاقتصاديين في الخارج للاستثمار في البلاد مبرزا أن تحقيق هذه الأهداف يبقى رهين النجاح في مسار الانتقال الديمقراطي وكذلك رهين المفاوضات وما ستقدمه تونس من مشاريع واعدة . وأوضح أن وزراء المالية والشؤون الخارجية للبلدان المشاركة في قمة مجموعة الثماني سيعقدون خلال شهر جويلية 2011 ببروكسيل اجتماعا للنظر في كيفية توزيع هذه المبالغ تبعا للمشاريع والبرامج المقدمة من قبل تونس ومصر والوقوف على الأرقام النهائية وشروط إسنادها. ويجدر التذكيرأن قمة مجموعة الثماني قد تعهدت بمنح كل من تونس ومصر 20 مليار دولار بالنسبة للفترة 2011-2013 ومن المنتظر أن تتعزز هذه التمويلات التي ستقدمها المؤسسات المالية العالمية بمساعدات ثنائية أعلن عنها الرئيس الفرنسي "نيكولا ساركوزي" بقيمة 20 مليار دولار ليصبح المبلغ الجملي في حدود 40 مليار دولارا. وأشار السيد "مصطفي كمال النابلي" إلى أن التمويلات الأجنبية التي ستتحصل عليها تونس في هذا الإطار ستكون في جانب كبير منها في شكل قروض مبرزا انه لا مفر من التداين لتغطية العجز الجاري لميزان الدفوعات المقدر ب 3.5 مليارات دولار والمحافظة على الحركية الاقتصادية للبلاد. وقد قدمت تونس خلال قمة مجموعة الثماني برنامجا اقتصاديا يمتد على خمس سنوات باستثمارات بقيمة 125 مليار دولارا. ويتطلب هذا البرنامج تمويلات خارجية بقيمة 25 مليار دولارا دون أن ننسى الموارد الذاتية. وفي سياق متصل, وضح محافظ البنك المركزي أن تونس يجب أن تكون وفية لمواعيد خلاص ديونها, وأكد أن مسألة إعفاء بلادنا من تلك الديون يبقى مرتبطا برغبة الجهات التي تدين لها تونس, معتبرا أن حدوث ذلك سيكون فرصة إضافية هامة لمزيد دفع الاقتصاد الوطني.
