خلّفت قمّة «مجموعة الثمانية» (G8) لدى الرأي العام في تونس جملة من التساؤلات والغموض حول الجانب المتعلق بإعلان «إسناد» تونس ومصر مبلغ 40 مليار دولار لمساعدتهما على تنمية الاقتصاد ودعم المسار الديمقراطي في البلدين... تساؤلات تعلقت خاصة بطبيعة هذا المبلغ، هل هو مجرد هبة أم قرض يتعيّن خلاصه في يوم ما وكيف سيقع تقاسم المبلغ بين تونس ومصر وهل أن ما وقع الاعلان عنه ملزم لمجموعة الثمانية. ... وهل أن توفير المبلغ سيكون فقط من دول المجموعة، فضلا عن التساؤل حول بداية الانتفاع بهذا المبلغ وإن كانت هناك شروط موضوعة على عاتقي مصر وتونس للاستفادة به. حول هذه النقاط وغيرها صرّح السيد مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي بأن ما تمّ الاعلان عنه خلال قمة مجموعة الثمانية هو مجرّد «إعلان» (Déclaration) وليس إلتزاما... فما يعرف بمجموعة الثمانية ليس هيكلا رسميّا تصدر عنه قرارات رسمية ملزمة للأطراف أو تتم خلاله نقاشات واتفاقات رسمية بين الأطراف أو تحديد رسمي للمبالغ... وفي هذا الاطار يتنزّل الاعلان الخاص بكل من مصر وتونس. وما على الأطراف المعنية إلاّ بذل المجهودات اللازمة للوصول الى الاتفاقات النهائية.. وفي صورة عدم التوصل، فإنه لا شيء يلزمها. 40 مليار دولار قال محافظ البنك المركزي إن إعلان قمّة مجموعة الثمانية تضمن 3 معطيات هامة، لكن رغم ذلك لم تتضح كثيرا قيمة المبالغ التي سيقع تخصيصها لكل من مصر وتونس. ففي البداية، جاء في إعلان القمة أن الهياكل المالية الدولية، على غرار البنك الافريقي للتنمية والبنك العالمي والبنك الاسلامي للاستثمار والبنك الأوروبي للاستثمار ستساند تونس ومصر على امتداد سنوات 2011 و2012 و2013 بمبلغ 20 مليار دولار (دون تحديد نصيب كل دولة). ثم جاء الرئيس الفرنسي ساركوزي وتحدث في القمة (بوصفه رئيس مجموعة الثمانية). فقال إنه سيقع تخصيص مبلغ جملي لمصر وتونس يناهز 40 مليار دولار، منها 20 مليار دولار ستمنحها الهياكل المالية الدولية (التي وقعت الاشارة إليها)، و20 مليار دولار ستمنحها الدول لمصر وتونس في اطار التعاون الثنائي مع كل منهما، وهذه الدول ليست بالضرورة المنتمية لمجموعة الثمانية، بل كل الدول القادرة على ذلك.. كما أنه لم يقع تحديد المبلغ الذي ستتقاضاه كل من مصر وتونس. هبة أم قروض؟ أكد مصطفى كمال النابلي أن المبالغ المذكورة هي مبدئيا ستمنح لتونس ومصر في شكل قروض أي تمويلات لمشاريع تنموية اقتصادية واجتماعية وبالتالي ستكون كل من مصر وتونس مطالبة بخلاصها في الآجال المحدّدة، وذلك حسب طبيعة الاتفاق الذي سيربط كلا من البلدين إما بالهيكل المالي الدولي أو بالدولة المعنية بالاقراض... غير أن النابلي لم ينف امكانية وجود جزء من هذه المبالغ في شكل هبة، على غرار الهبة التي منحها الاتحاد الأوروبي لتونس مؤخرا مثلا والبالغة 140 مليون أورو. آجال ينطلق خلال الأيام القادمة وزراء المالية والشؤون الخارجية بكل من مصر وتونس في اعداد الخطوط العريضة للاستثمارات وللمشاريع التنموية التي ستخصّص لها المبالغ المذكورة. وفي شهر جويلية، يقع عرض هذه «الخطوط» على الأطراف التي ستقدم المبالغ للنظر فيها. وحسب محافظ البنك المركزي، فإن أجل تسلّم الأموال لن يطول، خاصة أن الأمر يهم التنمية خلال سنوات 2011 و2012 و2013.. وقد يقع ضبط جدول زمني حسب الأولوية والحاجة لتسند خلاله الأموال، فمثلا خطا البنك الافريقي للتنمية خطوته في هذا المجال في المدة الأخيرة ومنح قرضا الى تونس وكذلك الشأن بالنسبة للبنك العالمي الذي سيمنح قرضا لتونس خلال الأسابيع القادمة. شروط إجابة عن سؤال حول إن كان اسناد هذه المبالغ سيكون متوقفا على شروط ذات طابع سياسي لا بدّ من توفرها في كل من مصر وتونس، وقال محافظ البنك المركزي إن الشرط الوحيد هو المسار الديمقراطي... وفي ما عدا ذلك فإنه لا توجد شروط أخرى لها مثلا علاقة بمواعيد الانتخابات أو بمن سيفوز في الانتخابات أو غير ذلك من الأمور الداخلية الخاصة بكل بلد. الحكومة المؤقتة... والتداين هل أن هذه الفترة مناسبة للتداين العمومي؟ وهل أن الحكومة المؤقتة مؤهلة لذلك؟ وماذا عن الديون السابقة لتونس؟ حول هذه التساؤلات، قال مصطفى كمال النابلي إن المسار الاقتصادي في أي بلد لا يجب أن يتوقف في انتظار أن تتضح الرؤى السياسية... لذلك فإن الحكومة في أي دولة من العالم عليها أن تعمل على استمرارية اقتصادها بقطع النظر عن طبيعتها (مؤقتة أم شرعية أو حتى غير شرعية)... وذلك حتى تضمن الحيوية المعيشية لمواطنيها. فلا يجوز مثلا ايقاف كل المشاريع الاقتصادية وكل الاستثمارات بدعوى أن الحكومة مؤقتة... إذ بذلك «ستموت» الدولة ويفقد الجميع الثقة في الاقتصاد. وبخصوص ما ينادي البعض من ضرورة تعليق تونس دفع ديونها الى حين أو الامتناع عن خلاصها تماما بتعلة «الثورة»، قال النابلي إن في ذلك خطرا كبيرا... لأن من تمتنع عن خلاصه اليوم لن يقرضك غدا وهذا خطير لدولة مثل تونس ليست لها موارد ذاتية... غير أنه يمكن التوصل الى اتفاقات مع الأطراف المعنية في هذا المجال... فإذا قبلت مثلا باسقاط ديونها فيا حبّذا.
