كشفت الجامعة العامة للبريد و الاتصالات في رد أصدرته ضد ما ورد في توضيحات اتصالات تونس حول وضعية العاملين بمقتضى عقود عمل محددة المدة و الذين يتقاضون أجورا خيالية تتجاوز نظام التأجير المعمول به بالنظام الأساسي الخاص بأعوان اتصالات تونس. و كشفت الجامعة أن الأعوان الذين وقع انتدابهم من خارج المؤسسة لا يمكن تصنيفهم لا خبراء و لا كفاءات و لا قدرات ضرورية للمؤسسة و إنما أعوان عاديون يكرسون التمييز بين الأعوان و يتقاضون أجورا خيالية مكافأة لهم من أجل تمرير الصفقات و المشاريع و الخدمات لفائدة شركات عائلة الرئيس المخلوع و أصهاره و إتخاذ قرارات من شأنها ضرب القدرة التنافسية لاتصالات تونس مثل مشروع تسريح الأعوان و الترفيع في معاليم الهاتف القار و الاعتماد على المناولة و الاستنجاد بمكاتب الدراسات. و كشفت الجامعة أن هؤلاء الأعوان يتقاضون أجورا تتراوح بين 4000 دينار صافية شهريا و 24000 دينار و على امتداد 15 شهرا تضاف إليهم منحة التحفيز التي لا تقل عن أجر شهرين في السنة و عقود شغل لمدة 3 سنوات عوضا عن عقود شغل سنوية. و اعتبرت الجامعة أن ثورة 14 جانفي انقذت اتصالات تونس من عمليات النهب من طرف عصابة الفساد خدمة لمصالح الرئيس المخلوع و عائلته و أصهاره و يعتبر تعطيل تطبيق محضر جلسة اللجنة العليا للتصالح حلقة من حلقات الالتفاف على عملية مقاومة الفساد.