استقبل السيد "الأزهر القروي الشابي" وزير العدل اليوم الاثنين بمقر الوزارة أعضاء المكتب التنفيذي لنقابة القضاة التونسيين تتقدمهم رئيسة النقابة السيدة "روضة العبيدي". و مثل اللقاء مناسبة أثارت خلالها رئيسة و أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة مختلف مشاغل القضاة و المتعلقة بالخصوص بمشروع المرسوم الخاص بتنظيم المجلس الأعلى للقضاء و طالبوا أولا باعتماد الترقية الآلية و باعتماد مقاييس موضوعية لحركة القضاة و كذلك الشأن بالنسبة لحركة النقل بالإضافة إلى احترام قائمة الشغورات و العمل على تطبيق نفس المقاييس في حركة قضاة المحكمة العقارية مثل بقية قضاة المحاكم العدلية. و أكد وزير العدل على ما تبذله الوزارة منذ الثورة المجيدة لدعم استقلال القضاء من خلال مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للقضاء الذي قدم لجمعية القضاة التونسيين و نقابة القضاة التونسيين لإبداء الرأي فيه إلى جانب العمل على تطوير ظروف العمل بالمحاكم و دعم السادة القضاة لأداء رسالتهم النبيلة على أفضل الوجوه. و عبر الوزير عن الاستعداد المتواصل للحوار مع ممثلي القضاة لضبط المعايير الموضوعية في خصوص حركة القضاة بما يضمن الشفافية و المصداقية على هذه الحركة في نطاق الانسجام مع الواقع و كذلك النصوص القانونية القائمة. كما أعرب وزير العدل عن حرصه المتواصل على مزيد الرفع من شأن القضاء الذي بدونه تفتقد الحقوق و الحريات و بناء المجتمعات المتقدمة. و دعا النقابة إلى تقديم مقترحاتها في خصوص المعايير التي ستعتمد في خصوص الحركة و قد وعدت بتقديم ذلك في أقرب وقت.