ورد علينا بيان من النقابة الأساسية لإطارات وأعوان السجون والإصلاح يستنكرون فيه ما ورد في تصريحات الوزير الأول السيد "الباجي قائد السبسي" وموقفه من القطاع مساء يوم 08/05/2011 ، هذا نصه: " على إثر ما ورد على لسان السيد الباجي قائد السبسي الوزير الأول بالحكومة المؤقتة في الحديث الذي أدلى به إلى وسائل الإعلام بخصوص سلك السجون والإصلاح وذلك يوم 08/05/2011، وأمام ما يعيشه قطاع السجون والإصلاح من هجمات شرسة من طرف فئة من الرأي العام وبعض وسائل الإعلام لمحاولة تبرير ما تشهده البلاد من انفلات أمني من خلال الإيحاء بتواطئ إطارات وأعوان السجون والإصلاح فيما شهدته بعض الوحدات السجنية من عمليات حرق وفرار. فإن الهيئة المديرة الوقتية للنقابة تسجل بكل أسف استنكارها واستياءها من مجمل تصريحات السيد الوزير الأول ومواقف سلطة الإشراف وبعض وسائل الإعلام وتعلم الرأي العام الوطني بما يلي: 1- إن المؤسسة العقابية جزء لا يتجزأ من منظومة العدالة الجنائية وهي هيكل وطني معني بإيواء ورعاية وإصلاح من زلت بهم القدم من أبناء الوطن ويساهم من موقعه في إنجاح السياسة الوطنية للدفاع الاجتماعي وفي مكافحة الجريمة وضمان الأمن العام. ويقوم بهذه المهام إطار بشري متعدد الاختصاصات يتكون من ضباط وإطارات سامية وأعوان يتسمون كلهم بالوطنية الصادقة والمسؤولية النزيهة. وإن المساس بقيمة هذا السلك المنظم يمثل مساسا بهيبة مؤسسات الدولة. وقد تألم كل العاملين بهذا القطاع مما جاء في تصريحات السيد الوزير المذكور سابقا والتي تضمنت مفردات دونية ومهينة ككلمة "حباس" التي تجاوزها الزمن ومن استهزاء بالأسلوب الحضاري للتعبير عن مطالبهم الموضوعية وغير المادية من خلال مواصلة العمل مع حمل شارات حمراء الشيء الذي تسبب في تدعيم الشعور بالإحباط لدى المنتمين لهذا السلك وخلف موجة عارمة من الاستياء في صفوفهم وفي صفوف عائلاتهم رغم ما بذلوه من مجهودات وما قدموه من تضحيات جسيمة أثناء وإثر ثورة الحرية والكرامة. 2- الاستغراب من تسجيل العديد من المؤشرات المغرضة والرامية إلى تشويه صورة هذا السلك ووضعه موضع الإدانة أمام الرأي العام الوطني وكافة مكونات المجتمع المدني من أحزاب وجمعيات ووسائل إعلام مما يحط من معنويات أبناء هذا السلك وينمي لديهم ولدى أفراد عائلاتهم مشاعر التخوف والتوجس من إمكانية تعرضهم إلى ردود فعل على خلفية تلك المؤشرات. 3- الاستغراب من محاولة ربط أسباب فرار المساجين بإضراب أعوان السجون والإصلاح احتجاجا على إيقاف مدير سجن قابس ومطالبة بالزيادات في الأجور والترقيات الجماعية في حين أن مطالب الإطارات والأعوان قد تمت صياغتها في بيانات سابقة للنقابة وهي مطالب واضحة ومشروعة الهدف منها النهوض بهذا القطاع الذي يمثل مرفقا اجتماعيا ومدنيا والارتقاء بأوضاع العاملين به بما يساهم في توفير الظروف المادية والبشرية اللازمة لتحسين أوضاع المودعين بالمؤسسات السجنية والإصلاحية وتطوير الخدمات والبرامج والإجراءات المعتمدة لفائدتهم طبقا لتوجهات ومبادئ وأهداف ثورة الحرية والكرامة. مع الإشارة إلى أن السيد الوزير الأول قد مس من استقلالية القضاء وذلك بتوجيه إدانة مباشرة وصريحة لمدير السجن المذكور قبل ان يبت القضاء في وضعيته. وعليه فإننا نسوق إلى الرأي العام التونسي ما يلي: - عدم استجابة وزارة الإشراف للمطالب والمقترحات المقدمة خلال مقابلة السيد وزير العدل والسيد رئيس الديوان يوم 25 جانفي 2011 واللقاءات والمكاتبات اللاحقة من طرف الإطارات والأعوان ومن طرف الهيئة الوقتية للنقابة على إثر الأحداث المسجلة داخل السجون إبان الثورة والتي كانت ستؤدي إلى التخفيف من تبعات الأزمة الخانقة التي يعيشها القطاع برمته وتؤسس لأرضية موضوعية لتلافي ما جد لاحقا من أحداث خطيرة. - مواصلة اعتماد أساليب الإقصاء والتهميش والتعتيم في تعامل سلطة الإشراف وإدارة القطاع مع هذه المطالب المشروعة والموضوعية من خلال: + إحالة ثلة من سامي إطارات الإدارة العامة للسجون والإصلاح على أنظار وكالة الجمهورية في مناسبتين للتحقيق معهم على خلفية تواجدهم بمقر الوزارة التي يرجعون إليها بالنظر مع اتهامهم باقتحام هذا المقر. + إجراء حركة نقل شملت عددا من مديري السجون مع إعفاء عدد آخر من هذه المهام وذلك على خلفية الأحداث التي جدت ببعض السجون خلال الأيام الأخيرة وإثر تصريحات السيد الوزير الأول من خلال الحوار التلفزي المذكور سابقا بدون تحديد أسباب واضحة ومبنية على نتائج أبحاث موضوعية وقانونية ودون مراعاة للظروف الاجتماعية والعائلية الخاصة لهؤلاء المديرين خاصة ونحن على مشارف نهاية سنة دراسية مما قد يفتح باب التأويلات على مصراعيه ويوجه أصابع الاتهام والإدانة إلى الذين تم إعفاؤهم من بينهم. + اقتراح الدعوة إلى تنظيم ندوة وطنية حول أوضاع السجون وأمنها بحضور الأطراف ذات العلاقة من سلط قضائية وأمنية ومنظمات حقوقية وهيئات اجتماعية مع استدعاء مديري الوحدات السجنية سواء التي حصل فيها فرار أو التي تم إحباط الفرار داخلها وذلك للإدلاء بالتوضيحات اللازمة سواء لأطراف التحقيق والعدالة أو للرأي العام أو لوسائل الإعلام باعتبار معايشتهم لهذه الأحداث ميدانيا وقدرتهم على تقديم الإيضاحات اللازمة بهذا الشأن وكذلك بشأن ما قاموا به من اتصالات بسلطة الإشراف وبالوحدات الأمنية وبالجيش الوطني قصد التنسيق معهم والاستعانة بهم. وإذ نعبر عن اعتزازنا وافتخارنا بالمجهودات المبذولة من طرف كافة إطارات وأعوان السجون والإصلاح بمختلف مواقع عملهم ونذكر بما قدموه من تضحيات جسام إبان ثورة الحرية والكرامة رغم ما يعيشه القطاع من صعوبات مادية ومالية وبشرية فإننا نندد بكل ما يمكن ان يمثل مساسا بما يتميز به كافة إطاراتنا وأعواننا من وطنية ومسؤولية في أداء الواجب المقدس تجاه وطننا العزيز. وندعو كافة المنتمين لهذا السلك إلى التحلي بالروح المعنوية العالية وإلى عدم التأثر بحملات التشكيك في نزاهتهم ووطنيتهم وإلى التوحد لحماية مصالحهم المستهدفة وحماية مؤسستهم مع إعلام الجميع بأن النقابة تلتزم مجددا بمواصلة العمل من أجل الدفاع عن حقوقهم وخدمة مصالحهم في كنف سيادة القانون واحترام الشرعية. عاشت تونس حرة مستقلة أبد الدهر". عن الهيئة المديرة الوقتية الأمين العام محمد الطريقي
