نظرت أول أمس الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية شبكة تسفير شبان الى القطر الليبي للالتحاق بالجماعات المقاتلة بكل من ليبيا وسوريا تورط فيها اربع مهربين و6 أشخاص وقضت بسجن المهربين 4 سنوات بتهمة المشاركة في وفاق يهدف الى مساعدة الاشخاص على مغادرة تراب الجمهورية خلسة برا من غير نقاط العبور والحكم على 6 متهمين آخرين احيلوا بحالة سراح بالسجن عاما ونصف من اجل العزم على الانضمام خارج تراب الجمهورية الى تنظيم اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق اغراضه. وتفيد معطيات هذه القضية التي انطلقت على اثر ايقاف أعوان الأمن شاحنة براس جدير كان على متنها 6 أشخاص يسعون الى الفرار الى ليبيا. واثبتت التحريات ان هذه الشبكة تضم أربع مهربين للمحروقات من ليبيا الى تونس وقد اعترف المتهمون لدى التحرير عليهم بالتهم المنسوبة اليهم الا انهم تراجعوا لاحقا في اعترافاتهم وافادوا ان شخصا من اصدقائهم يحمل الجنسية الليبية لهم معه معاملات في مجال تهريب المحروقات طلب منهم تهريب 6 شبان تونسيين الى القطر الليبي نظير مليون و200 دينار عن الشخص الواحد وأنهم قبلوا بذلك و نسقوا مع المتهمين الراغبين في اجتياز الحدود خلسة وأن نقطة الالتقاء معهم كانت منطقة بن قردان اين تم ايواؤهم بمنزل أحدهم. وقد اقر احد المتهمين ان عمليات تسفير الشبان الى ليبيا تكررت وانهم قاموا بتسفير اكثر من ثلاثين شابا لكنه تراجع في اقواله لدى باحثي البداية وافاد ان اعترافاته انتزعت منه تحت الاكراه من طرف باحثي البداية. وأضاف المتهمون انهم أرادوا السفر الى سوريا ليس بدافع الانضمام الى الجماعات المقاتلة وانما من اجل تقديم الاغاثة والاسعافات الى المصابين في عمليات الاقتتال الدائرة هناك .