أشرف صباح اليوم وزير العدل السيد محمد صالح بن عيسى على افتتاح أشغال ورشة العمل المتمحورة حول " إعداد إستراتيجية وطنية للحد من الاكتظاظ في السجون التونسية"، والتي تنظمها كل من وزارة العدل ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس و المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي على امتداد يومين بمشاركة عدد من ممثلي هياكل الإدعاء العام وقضاة تحقيق ومديري سجون ومحامين وممثلين لعدد من المنظمات الحقوقية و نشطاء المجتمع المدني. وقد أكد الوزير في كلمته الافتتاحية الأهمية الفائقة التي توليها الحكومة للمنظومة السجنية بأكملها، سيما بعد ما شهدته عديد السجون خلال الثورة من أعمال هدم وحرق وما نتج عنها من تدهور في البنية التحتية وتأثير ذلك على ظروف إقامة المودعين بالسجون. وأضاف الوزير أنّ وضعية السجون تشكو من صعوبات كثيرة، من أهمّها مسألة الاكتظاظ بأغلب الوحدات، وهذه الوضعية تستدعي التفكير بخصوص أسباب تفاقم هذه الظاهرة وتدارس طرق معالجتها من قبل كافة الأطراف المعنيّة لأن الاكتظاظ من شأنه أن يؤثر على صحّة المودعين وظروف إقامتهم وعلى ظروف عمل أعوان السجون. وعرج الوزير إلى مسألة ارتفاع عدد بطاقات الإيداع الواقع إصدارها تفعيلا لوسيلة الإيقاف التحفظي، إذ أنّ عدد الموقوفين تحفظيا أرفع من عدد المحكومين والذين هم بصدد تنفيذ العقاب، وذلك بالرغم من أن القانون ينصّ على أن الإيقاف التحفظي وسيلة استثنائية. و لاحظ الوزير أنّ نسبة الموقوفين تحفظيا من أجل شبهة ارتكابهم لجنح هي في حدود الثلث من العدد الجملي للموقوفين، وهذه معادلة أخرى لا تقلّ صعوبة عن المعادلة الأولى، خاصّة وأنّها تضعنا أمام معطى أساسي مرتبط بضرورة احترام استقلالية القضاة وسلطتهم التقديرية في إصدار بطاقات الإيداع من عدمه. ومن جهة أخرى أبرز وزير العدل أنه بمصادقة تونس على أغلب الصكوك الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان عموما، أو المتضمنة للمعايير الدولية المتعلقة بأوضاع السجون ومعاملة السجناء خصوصا وتدعيما لاحترام هذا الالتزام، جاء دستور البلاد ضامنا للحقوق والحريات، إذ تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، وتضمن الحق لكل سجين في معاملة إنسانيّة تحفظ كرامته، كما تراعي الدولة في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة الأسرة وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه في المجتمع. مضيفا أن هذه المبادئ السامية تتطلّب نصوصا تطبيقية لتجسيدها على أرض الواقع، ممّا يحتّم مراجعة النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة على ضوء المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية، من ذلك اتخاذ التدابير اللازمة والتنقيحات الضرورية لإرساء بدائل الاحتجاز قبل المحاكمة، والتي من شأنها أن تضمن حضور المظنون فيه أمام الجهة المتعهدة بالبحث أو بالتحقيق واحترام الإجراءات القانونية، وفي المقابل ضمان بقائه بحالة سراح، عبر إرساء بدائل الاحتجاز أثناء المحاكمة ، مع العمل على مزيد تفعيل العقوبات البديلة وتطويرها وتدعيمها. وهو ما تطمح إلى تحقيقه الوزارة آخذة في الاعتبار التحديات الأمنية والاجتماعية، وطنيّا وإقليميّا ودوليّا.
