أكّد وزير العدل محمد صالح بن عيسى وجود خطة عمل على المدى القصير والمتوسط لتوسعة الفضاءات السجنية وبناء فضاءات جديدة، بالإضافة الى إيجاد حلول للفصل بين سجناء الحق العام وسجناء المتعلّقة بهم قضايا ارهابية داخل السجون وقال وزير العدل لدى افتتاحه اليوم الجمعة 20 فيفري 2015 لورشة عمل بتونس حول الاستراتجية الوطنية للحد من الاكتظاظ في السجون أنّ عدد الموقوفين تحفظيا يفوق عدد المحكومين والذين هم بصدد تنفيذ العقاب وذلك بالرغم من أنّ القانون ينص على أنّ الايقاف التحفظي وسيلة استثنائية. وأضاف الوزير أنّ نسبة الموقوفين تحفظيا من أجل شبه ارتكابهم لجنح هي في حدود الثلث من العدد الجملي للموقوفين