علمت التونسية ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس وفي اطار تعهدها بقضية الصفقات للوكالة التونسية للتصرف في النفايات والمثارة بعد تاريخ 14 جانفي 2011 والتي تعهد بها قاضي التحقيق بالمكتب 15 بالقطب القضائي المالي، قد قررت الافراج عن وزير البيئة الاسبق نذير حمادة والمدير العام الاسبق للوكالة المذكورة وذلك شريطة ان يؤمن كل واحد منهما في الخزينة العامة للبلاد التونسية مبلغ 30 الف دينار وكانت وجهت للمتهمين تهم استغلال شبه موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او للاضرار بالادارة او مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات . وتجدر الاشارة الى ان نذير حمادة سيبقى موقوفا على ذمة قضية اخرى