قال أمس زهير المغزاوي الامين العام لحركة الشعب ل«التونسية» أن الحركة، في اختتام اجتماع أمانتها العامة بنابل قررت المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية موضحا أن الحركة لن تكتفي بالانتخابات التشريعية بل ستتقدم أيضا للاستحقاق الرئاسي مشيرا الى أن تحديد اطار المشاركة في الموعدين الانتخابيين هو صميم المناقشات داخل هياكل الحركة داعيا الحكومة الى الالتزام بخارطة طريق الرباعي. وقد التأم اجتماع الامانة العامة لحركة الشعب (المجلس الوطني) يومي 7 و8 فيفري 2014 لتدارس موقف الحركة من أمهات القضايا الراهنة في تونس وخارجها وقد خلُصت الحركة في البيان الذي اصدرته في ختام اجتماعها الى ان المحطة الانتخابية القادمة ستكون لحظة مفصلية في رسم مستقبل تونس ومصير المشروع الوطني الشعبي وهو ما يعني ضرورة التنبه الى كل محاولات التاثير على الاستحقاقات الانتخابية القادمة وعدم الايفاء بالشروط الضامنة لشفافيتها ونزاهتها في ما يتعلق بتوفير المناخ الملائم للانتخابات وفق المواصفات التي ضبطتها خارطة الطريق وطالبت الحركة في بيانها الختامي الحكومة الحالية بالإسراع ببلورة مشروع مالية تكميلي لتجاوز المخاطر الاجتماعية والسياسية المترتّبة عن التمسك بتنفيذ الميزانية الحالية بما فيها من اجحاف في حق الشرائح والجهات المهمشة والمفقرة داعية الحكومة الحالية الى المسارعة بمراجعة القرارات المرتجلة واللامسؤولة التي اتخذتها الحكومات السابقة خاصة في ما يتعلق بملف العلاقات الديبلوماسية مع القطر العربي السوري مؤكدة على انحيازها اللامشروط لخيار المقاومة على امتداد الوطن العربي ومباركتها للانتصارات المتلاحقة التي يحققها الجيش العربي السوري في وجه كل محاولات استهداف الوحدة الوطنية لسوريا ودورها المقاوم. ودعا بيان الحركة ايضا كل الاطراف السياسية للمشاركة الفعالة في النقاش الدائر حول القانون الانتخابي ومختلف الصيغ المقترحة لتسلسل المحطات الانتخابية القادمة لكي لا تكون مُصاغة على مقاس أطراف بعينها. واشاد بيان الحركة بالموقف السياسي للحركة الذي ظل رافضا للاستقطاب الثنائي المغشوش محذّرا من مخاطر الذهاب به الى حدّه الاقصى مشيرا الى أن الانتهاء من صياغة الدستور خطوة مهمة ومطلب جوهري لقوى الثورة رغم التحفظ على بعض فصوله خاصة الفصل 73 وكذلك عدم تضمينه لمبدإ تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني وتنكّره لدسترة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. كما شدد بيان الحركة على اهمية التحفظات والشروط التي اعلنتها الحركة على خلفية تشكيل حكومة التكنوقراط التي افرزها الحوار الوطني خاصة في مستوى حياديتها والتزامها بمطلب تهيئة مناخ ملائم للاستحقاقات الانتخابية القادمة.