اصدرت حركة الشعب البلاغ التالي: اجتمعت الامانة العامة لحركة الشعب المجلس الوطني في دورة انعقادها العادية يومي 7و 8 فيفيري 2014 وبعد التداول في الشأنين الداخلي و السياسي خلُصت الى : 1- تثمين الموقف السياسي للحركة الذي ظل رافضا للاستقطاب الثنائي المغشوش محذّرا من مخاطر الذهاب به الى حدّه الاقصى. 2- مباركة الانتهاء من صياغة الدستور الذي شكل مطلبا جوهريا لقوى الثورة رغم التحفظ على بعض فصوله وخاصة الفصل 73 و كذلك عدم تضمينه لمبدأ تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني وتنكّره لدسترة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. 3 التشديد على اهمية التحفظات والشروط التي اعلنتها الحركة على خلفية تشكيل حكومة التكنوقراط التي افرزها الحوار الوطني خاصة في مستوى حياديتها و التزامها بمطلب تهيئة مناخ ملائم للاستحقاقات الانتخابية القادمة. 4- الوعي بحساسية الوضع الاجتماعي الراهن الذي ازداد احتقانا بتأثير الفشل المتراكم لحكومات الترويكا وانتهى الى الانفجار بمناسبة تمرير قانون المالية الجائر لسنة 2014. 5- التأكيد على انحيازها اللامشروط لخيار المقاومة على امتداد الوطن العربي ومباركتها للانتصارات المتلاحقة التي يحققها الجيش العربي السوري في وجه كل محاولات استهداف الوحدة الوطنية لسوريا و دورها المقاوم. بناء على ذلك تعلن الامانة العامة لحركة الشعب : 1- ان المحطة الانتخابية القادم ستكون لحظة مفصلية في رسم مستقبل تونس و مصير المشروع الوطني الشعبي وهو ما يعني ضرورة التنبه الى كل محاولات التاثيرعلى الاستحقاقات الانتخابية القادمة وعدم الايفاء بالشروط الضامنة لشفافيتها و نزاهتها في ما يتعلق بتوفير المناخ الملائم للانتخابات وفق المواصفات التي ضبطتها خارطة الطريق, 2- تجديد دعوة الحكومة الحالية لبلورة مشروع مالية تكميلي لتجاوز المخاطر الاجتماعية والسياسية المترتّبة عن التمسك بتنفيذ الميزانية الحالية بما فيها من اجحاف في حق الشرائح والجهات المهمشة والمفقرة. 3- دعوة كل الاطراف السياسية للمشاركة الفعالة في النقاش الدائر حول القانون الانتخابي و مختلف الصيغ المقترحة لتسلسل المحطات الانتخابية القادمة لكي لا تكون مُصاغة على مقاس اطراف بعينها. كما تجدد الامانة العامة لحركة الشعب دعوتها للحكومة الحالية الى المسارعة بمراجعة القرارات المرتجلة واللامسؤولة التي اتخذتها الحكومات السابقة خاصة في ما يتعلق بملف العلاقات الديبلوماسية مع القطر العربي السوري.
