إلتقى صباح اليوم السبت بمقرّ وزارة الصّناعة بتونس، وفد من حركة الشعب بقيادة الأمين العام للحركة زهيّر المغزاوي رئيس الحكومة مهدي جمعة المكلّف في إطار المشاورات التي يجريها لتشكيل الحكومة وفق ما نصّت عليه خارطة الطريق. وعرض الوفد وجهة نظر الحركة بشأن الملفّات ذات الأولويّة التي يتعيّن على الحكومة الجديدة المسارعة بحلّها وعلى رأسها الملفّين الأمني والاجتماعي. وأكّد الوفد على ضرورة الالتزام بمبدأي الحياديّة والكفاءة في اختيار أعضاء الحكومة مشدّدا على أن المطلوب اليوم هو تقديم رسائل طمأنة تعيد للشعب الثقة في مستقبل أفضل، وذلك من خلال صياغة قانون ماليّة تكميلي يصحّح الأخطاء القاتلة في قانون الماليّة الحالي الذي عرضته الحكومة المستقيلة على المجلس الوطني التأسيسي، وكذلك الشروع في إجراءات عاجلة للعدالة الاجتماعية تخفّف العبء على الطبقات المتوسّطة والفقيرة والجهات المهمّشة من خلال إيجاد أليّة لكبح جماح الأسعار والتعجيل بتفعيل مبدأ التمييز الإيجابي لصالح المناطق الداخليّة، وفق نص الحركة. وشدد وفد الحركة على أنّ اي حديث عن الإنتخابات القادمة يجب أن يكون مسبوقا بإجراءات تهدف إلى تهيئة المناخ الملائم لانتخابات نزيهة وشفّافة وذلك عبر العمل على تحييد الإدارة ودعم عمل المؤسّسة الأمنيّة، وإيجاد أليّة لمراقبة المال السياسي الفاسد وإخراج المساجد من دائرة التجاذبات والتوظيف الحزبي. وأكدت الحركة على أن رئيس الحكومة، عبّر عن التزامه بما نصّت عليه خارطة الطريق ووعيه بضرورة إيلاء البعد الاجتماعي ما يستحقّه من أهميّة في عمل الحكومة القادمة، مشيرا إلى ضرورة ردّ الاعتبار لقيمة العمل ومكانة الدولة ودورها، حسب ما جاء بلاغ الحركة الذي تلقت التونسية نسخة منه.