التونسية (تونس) اختتمت صباح أمس بأحد نزل العاصمة فعاليات الإستشارة الوطنية حول إصلاح المنظومة القضائية التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الانمائي والمفوضية السامية لحقوق الانسان. وقالت نجيبة الرويسي ممثلة وزارة العدل في كلمة ألقتها نيابة عن وزير العدل بسبب التزامه بحضور اجتماع حكومي «إن هذه الاستشارة التي انطلقت في أفريل 2013 اثر ابرام اتفاقية بين الوزارة والجهتين المذكورتين تهدف بالأساس لإصلاح المنظومة القضائية ودعم مسار الانتقال الديمقراطي. وأضافت أن الاستشارة مرت بثلاث مراحل: الأولى جمع آراء مختلف ممثلي القضاء بهدف اجراء تشخيص أولي للمنظومة القضائية والثانية شهدت مقابلات معمقة وحلقات تركيز مع ممثلي القضاء حيث تم اجراء مقابلة مع 18 قاضيا و17 كتبة محاكم و14 موظف سجون فضلا عن حلقات نقاش جمعتهم بمعتقلين سابقين بالسجون التونسية. وأضافت الرويسي أن المرحلة الثالثة تركزت على استجواب مهنيي القضاء وعموم الناس حول المشاكل واقتراحات الإصلاح. وقالت «الرويسي» إنه تم اثر هذه المراحل تبويب الآراء والمقترحات التي تم رصدها في ستة محاور برزت خلال الاستشارة وهي صورة المنظومة القضائية واستقلالية ونزاهة القضاء والنفاذ الى القضاء وسير الخدمات القضائية وسير الخدمات السجنية وأخلاقيات المهنة والوقاية من الفساد، مشيرة الى أنه تم تجميع النتائج في دراسة ستؤدي الى صياغة رؤية تشاركية وشاملة لإصلاح القضاء ويمكن اعتمادها كوثيقة مرجعية لكل الأطراف المهنية ولكل شريك من شأنه أن يدعم تطور المنظومة القضائية خلال السنوات القادمة. من جهته كشف «اقبال اللومي» ممثل عن شركة سبر الآراء عن أرقام مفزعة تتعلق بآراء المواطنين في ما يخص المنظومة القضائية. وقال «اللومي» إن من أبرز ما توصلت اليه عملية سبر الآراء هو أن 68٪ من المستجوبين يرون أن القضاء التونسي يميز فئة اجتماعية معينة وأنه يبرر وجود الشعور بالظلم لدى البعض والشعور بالإفلات من العقاب لدى البعض الآخر. وأشار «اللومي» الى أنه تبيّن أن 54٫1٪ من المواطنين يعتبرون أن القضاء التونسي غير محايد ومتحزب وان 59٫2٪ يرون أن القضاء مسيّس. الخدمات السجنية واعتبر «اللومي» انه اتضح من خلال الاستشارة أن 26٪ من التونسيين يعتبرون أن معاملة المساجين غير مرضية بالمرة. من جانبه قال منير ثابت المنسق لمنظمة الأممالمتحدةبتونس في تصريح ل «التونسية» أن الاستشارة الوطنية حول اصلاح المنظومة القضائية وخاصة عملية سبر الآراء أثبتت اهتزاز صورة القضاء لدى المواطنين وان ذلك يعد ترجمة لنقص الثقة وعدم الاطمئنان للجهاز القضائي في عمومه. وشدد «ثابت» على ضرورة الاسراع بانجاز اصلاح عميق وشامل للمنظومة القضائية والسجنية بهدف بناء ثقة بين المواطنين والجهاز القضائي. وأضاف «ثابت» أن من شأن الاصلاح أن يلعب دورا أساسيا في سير العدالة الانتقالية الجارية مع ضمان تتبعات ضد من قاموا بانتهاكات وتجاوزات وخروقات خلال النظام السابق والمساهمة في عدم وجود هذه الخروقات في المستقبل.
