كان النظر في مشروعي إصلاح المنظومة القضائية والسجنية محور جلسة عمل عقدت يوم امس بإشراف نور الدين البحيري وزير العدل بمقر الوزارة بالعاصمة وبحضور كل من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والمدير العام للسجون ومجموعة من القضاة ورجال القانون. وأكد نور الدين البحيري ان عملية الاصلاح وتطهير كل من المنظومة القضائية والمنظومة السجنية لا تنطلق من إرادة منفردة أو قرارات أحادية الجانب بل يجب ان تأخذ بعين الاعتبار جميع القرارات المتعددة والخيارات المتنوعة من جميع الاطراف من اجل الوصول الى الحلول التي تتلاءم مع الظرف الحالي. وأشار الوزير إلى أن عملية الاصلاح تمت بالتعاون مع منظمات وجمعيات وطنية وايضا دولية. وحول تأخير بدء عملية الإصلاح، أوضح وزير العدل ان عملية التشخيص لكل من المنظومة السجنية والقضائية تتطلب المزيد من الوقت لتبنى على اسس صحيحة تقطع مع الموروث القديم الذي يعاني من إخلالات قانونية وإجرائية كثيرة ولاسترجاع الثقة في المؤسسة السجنية والقضائية. استرجاع ثقة الناس ومن جهته عرض السيد ابراهيم الماجري الرئيس الاول لمحكمة التعقيب مشروع اصلاح القضاء. والذي قال ان عملية الاصلاح الشامل للقطاع سوف تتم عبر ثلاث مراحل ،حلول قريبة المدى وحلول متوسطة المدى واخرى بعيدة المدى. وأضاف الماجري ان المرفأ القضائي قد عانى كثيرا من التهميش في العهد السابق لذلك فإن الاصلاح سيتم عبر رسكلة شاملة لكل المنظومات والاجهزة المحيطة بسلك القضاء وايضا الاهتمام بالبنى التحتية والاوضاع المادية والمعنوية للعاملين في هذا القطاع مؤكدا ان الهدف من هذا الاصلاح هو استرجاع ثقة الناس في القضاء بالإضافة الى الارتقاء به الى مستوى المعايير الدولية. واعتبر الماجري ان المشكلة التي تعترض المخطط الاول للاصلاح هي عملية التمويل خاصة وان بلادنا تعيش صعوبات مالية في الوقت الراهن . لذلك سيتم التركيز على الدعم التكميلي عن طريق ضخ اموال هامة في خزينة الدولة من خلال قروض خارجية. كرامة السجين من جانبه أكد السيد فوزي العلوي المدير العام للسجون أن أبرز ملامح الاصلاح في المنظومة السجينة هو العمل على ضمان كرامة السجين وحماية جميع حقوقه. وأشار إلى أن عملية اصلاح المنظومة ستتم عبر ثلاث مراحل أولها الاهتمام بإصلاح اوضاع السجين وثانيها الاهتمام بالبنى التحتية لكي تستجيب للمعايير الدولية، وثالثها العمل على إصلاح مناخ العمل والاهتمام بوضعية العاملين في السجون والاصلاح. وصرح فوزي العلوي ل «التونسية» انه سيتم انتداب 800 عون في القريب العاجل للعمل في السجون، كما سيقع إدراج دورات تكوينية للأعوان الحاليين في مجال حقوق الانسان.
