قالت رئيسة جمعية القضاة التونسيين كلثوم كنو ان مشروع الهيئة الوقتية للقضاء العدلي المطروح حاليا أمام أنظار المجلس الوطني التأسيسي يتضمن العديد من النقاط الايجابية والثورية من ذلك الفصول المتعلقة بالاستقلالية الادارية والمالية والسلطة التقديرية ومسالة اعادة النظر في مذكرات العمل التي كانت في وقت قريب خاضعة لتقدير وزير العدل . وأضافت كنو على هامش أشغال الاستشارة الوطنية حول اصلاح المنظومة القضائية أن ذلك لن يمنع جمعية القضاة التونسيين من مواصلة الضغط لاقرار هيئة للقضاء العدلي تومن استقلالية القضاء التونسي وتنأى به عن كل التجاذبات السياسية على حد تعبيرها. وكانت وزارة العدل نظمت ظهر اليوم الجمعة بالعاصمة بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في تونس الندوة الجهوية لولايات الشمال الشرقي تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة وزغوان ونابل للاستشارة الوطنية حول اصلاح المنظومة القضائية بمشاركة المهنيين في الحقلين الحقوقي والقضائي وممثلي المجتمع المدني في اطار التشاور لوضع تصورات توافقية وشاملة لاصلاح المرفق القضائي. وتعتمد الاستشارة بالخصوص مناهج علمية تمزج بين التحليل الكمي استمارات وسبر الاراء والتحليل الكيفي حلقات نقاش وتشاور بين مختلف المتدخلين المعنيين باصلاح القضاء ولاسيما طرح المسائل المتعلقة بالحق في التقاضي وتعصير المؤسسات والتأهيل والتكوين والمراقبة للمنظومة القضائية والاخلاقيات المهنية فضلا عن مراجعة المنظومة السجنية واليات منع التعذيب والتدابير البديلة للايقاف التحفظي واليات حماية الضحايا والشهود وضمانات استقلالية القضاء ولامركزيته. وقد تم توزيع المشاركين على ست ورشات عمل لتدارس مسائل تكوين القضاة وتطوير عمل المعهد العالي للقضاء والاصلاح القضائي من وجهة نظر المحامين الى جانب تشريك الخبراء العدليين والقضائيين وعدول الاشهاد والمنفذين لابداء الرأي في اطار تكامل المهن وتطوير مناخ العمل بالقطاع القضائي. وينتظر أن تتواصل الاستشارة الوطنية حول اصلاح المنظومة القضائية الى غاية شهر جوان القادم بمختلف جهات البلاد لتتوج بتوصيات تمكن من ارساء اليات اصلاح وتطوير المرفق القضائي في تونس.
