بعد تعليق الحوار الوطني بتاريخ 04 نوفمبر الجاري، أعلنت المنظمات الراعية له أنّها تواصل مجهوداتها مع مختلف الأطراف قصد إيجاد توافق حول الشخصية التي ستضطلع برئاسة الحكومة المقبلة والرجوع عن التعديلات التي أدخلت على النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي والنظر في وضعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد صدور القرارات الأخيرة للمحكمة الإدارية. ودعا الرباعي الراعي للحوار الوطني كافة الأطراف المشاركة في الحوار الوطني إلى العمل على تحقيق التوافقات المذكورة تنفيذا لخارطة الطريق وذلك في أجل أقصاه موفّى هذا الأسبوع على أن يستأنف الحوار الوطني بداية الأسبوع المقبل.