أكد جلال بوزيد بخصوص موقفهم من تعليق جلسات الحوار الوطني في تصريح هاتفي ل "التونسية" اليوم الثلاثاء 05 نوفمبر 2013، أنه تم فرض تعليق جلسات الحوار الوطني الى اجل غير مسمى على الرغم من تقديم العديد من الاقتراحات، مشيرا الى انه من بين هذه الاقتراحات هو الاقتراح الذي تقدم به أحمد نجيب الشابي رئيس الحزب الجمهوري وعضو جبهة الإنقاذ الذي اقترح إدراج الأربعة الأسماء المرشحين وإدراجهم في الحكومة على أن يكون كل من مصطفى كمال النابلي ومحمد الناصر مساعدين لأحمد المستيري واقترح جلول عياد وزير دولة. وأضاف بوزيد أن الترويكا أملت يكون هذا الاقتراح يحضى بالنجاح إلا انه فشل، مشيرا الى انه في صورة تقرر التوافق على هذه الأسماء كانت جميع الأطراف ستقترح على الحكومة المتفق عليها بالتزام جميع الأحزاب الفاعلة في المجتمع أن تعمل على مساندتها ومساعدتها وتقديم الدعم المادي والمعنوي لها من أجل إنجاح المسار الديمقراطي وإنجاح عمل الحكومة. وأشار بوزيد الى أن جبهة الإنقاذ رفضت اقتراح أحمد نجيب الشابي، مضيفا أن الرباعي الراعي للحوار الوطني ركز اهتمامه في خارطة الطريق على اختيار رئيس حكومة جديد يكون محل اتفاق بين جميع الأطراف السياسية وليس تشكيل الحكومة. وأكد بوزيد على ضرورة دخول جميع الأحزاب في مشاورات لإخراج البلاد من هذه الأزمة الحقيقية، مشيرا الى أن الشعب التونسي سيما هذا الوضع ، مطالبا بضرورة إيجاد الحلول الوسطية لإرضاء الرأي العام في أقرب وقت ممكن. وذكر بوزيد أن الجلسات العامة التي تم عقدها مؤخرا بالمجلس الوطني التأسيسي تقدمت أشواطا كبيرة في مسار الدستور وتقدمت أيضا أشوطا في لجنة التوافقات التي قريبا الإنهاء منها . وأضاف أن الجلسة العامة هي ترجمة وتسريع والمصادقة على دستور في ظرف 4 أسابيع مع احترام الزمن الذي حددته خارطة الطريق التي وضعها الرباعي الراعي للحوار الوطني، مشيرا الى انه من المنتظر أن تصدر المحكمة الإدارية اليوم أو غدا قراراتها بخصوص الطعون السابقة والطعون اللاحقة والبت في جميع القضايا المنشورة للطعون. وأكد أن الأسبوع القادم سيتم تحديد فيه موعد الانتخابات، معتبرا أن ذلك من بين إيجابيات انتظار الشعب التونسي على الرغم من أزمة الثقة المتبادلة بين كافة الفرقاء السياسيين فانه تم التقدم أشوطا كبيرة. وبخصوص الطعون المقدمة الى المحكمة الإدارية، ذكر بوزيد أن هناك 6 قضايا فردية تقرر تقديمها الى المحكمة الإدارية عند اختيار 36 مرشحا وذكر أيضا الطعن الذي تقدمت به جمعية عتيد الى المحكمة الإدارية وتحفظها على العملية الانتخابية، مشيرا أن جمعية عتيد اعتبرت انه لم يتم اعتماد النص القانوني. وبين بوزيد انه تم تصحيح جميع الإجراءات وتحصين في منقح السلطة التقديرية بالاعتماد على السلم القانوني للجنة الفرز وتعديل النص القانوني للعمل في العملية الانتخابية مع احترام قرارات المحكمة الإدارية واحترام الحق المحصن، مشيرا الى النص القانوني المطعون فيه تم تعديله وتصليح النص الأصلي . وأشار الى أنه تم تقدين طعنين اخرين الى المحكمة الإدارية في انتظار رد المحكمة على ذلك.