"جدل قانوني مشروع" حول مشروع قانون إحداث برلمان الشباب في تونس: ما هو الحدّ الأقصى للطفولة وهل يحقّ لمن دون 18 سنة الانخراط في الأحزاب السياسيّة؟ هل يستبطنُ المشرّع العودة لتسييس شباب المعاهد والكليات ؟ ينظرُ مجلس النواب الثلاثاء 4 ماي 2010 في عدد من مشاريع القوانين من ضمنها مشروع قانون حول "برلمان الشباب"، ومن المتوّقع أن يكون هذا المشروع محلّ جدل واسع تتمّة لما دار من نقاش ضمن اللجان البرلمانيّة الأسبوع الفارط والذي انتهى إلى قبول الحكومة بإجراء تعديل يهم السنّ الدنيا لعضوية مجلس الشباب بالنزول بها من 17 سنة كاملة إلى 16 سنة.وبحسب رؤية قانونية فإنّ هذه السن تمثّل مسألة في غاية الدقة بهدف تجانس المشاريع القانونيّة الجديدة مع المشاريع القائمة ، ويُوجد مشروع قانون برلمان الشباب إشكاليات عويصة ربّما تحتاج إلى مزيد التعمّق من ذلك أنّ أحد فصوله أقرّ سن 16 كسن دنيا للعضوية وبما أنّ التمثيل في هذا البرلمان سكون استنساخا للصورة والهيكلة والتركيبة الّتي عليها مجلس النواب الحالي أي حسب "التمثيل الحزبي" وهذا ما يجعلهُ مشروع القانون المعروض على المُصادقة البرلمانية مُخالفا ل: أوّلا: الفصل الرابع من قانون الأحزاب السياسية الّذي يحجّر الانخراط بالحزب السياسي للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة. ثانيّا: الفصل الثالث من "مجلّة الطفل" الّذي يرتقي بسنّ الطفولة إلى 18 سنة كاملة. ثالثا:القوانين والأنظمة الداخلية للأحزاب السياسية التي جاءت مُتوافة مع مضامين قانون الأحزاب السياسية من ذلك أنّ النظام الداخلي للتجمّع الدستوري الديمقراطي في فصله الرابع ينصّ على أنّه لا يُمكن تسليم الانخراط الحزبي لمن سنه دون 18 سنة. يُذكر أنّ قانون إحداث برلمان الطفل كان قد حدّد السن القصوى للعضوية ب15 سنة وهو أمر كان في حسبان المشرّع الذي سعى لتدراك تغييب فئة الطفولة من 16 إلى 17 سنة بضمّها عنوة إلى برلمان الشباب ، ويرى قانونيّون أنّه كان من الأجدى تعديل قانون برلمان الطفل وعدم إلحاق مُخالفة بالقانون الجديد الّذي يهمّ إحداث برلمان الشباب. تعديل وتساؤلات وكانت الحكومة قد استجابت مؤخّرا لمقترحات لجان برلمانيّة بالنزول بالسن الدنيا لعضوية برلمان الشباب من 17 سنة كاملة (وهو أمر كان يُوحي بالسن الموالية وهي 18 سنة) إلى 16 سنة وهو أمر أثار حفيظة العديدين وطرح عدّة أسئلة حول التجانس بين القوانين والترابط في ما بينها ونفي أي تضارب أو تداخل بين فصولها. للإشارة فإنّ مشروع قانون برلمان الشباب أقرّ تمثيل الأحزاب السياسية بنفس الصيغ والمقاييس الحالية في مجلس النواب بحيث سيتركّبُ برلمان الشباب في دورته الأولى والتي ستُفتتحُ يوم 25 جويلية القادم من 214 عضوا موزّعة كما يلي: التجمّع الدستوري الديمقراطي:161 عضوا في جميع الدوائر الانتخابيّة بالجمهوريّة. حركة الديمقراطيين الاشتراكيين : 16 مقعدا بدوائر كل من / تونس 1 /تونس 2 أريانة / بن عروس / نابل / زغوان/ باجة / جندوبة / القيروان/ المهدية / سيدى بوزيد/ قفصة/ توزر/ صفاقس 2 مدنين/ تطاوين حزب الوحدة الشعبية : 12 مقعدا بدوائر كل من / تونس 1/ تونس 2/ أريانة/ بنزرتسليانة/ جندوبة/ القيروان/ سوسة/ المهدية/ توزر/ صفاقس 1/ قابس الاتحاد الديمقراطي الوحدوى: 09 مقاعد بدوائر كل من تونس 1/ أريانة/ منوبة/ نابل/ باجة/ جندوبة/القيروان/ قفصة/ صفاقس 1 الحزب الاجتماعي التحررى: 08 مقاعد بدوائر كل من تونس 1/ تونس 2/ أريانة/ باجة/ الكاف / سيدى بوزيد / قفصة / قابس حزب الخضر للتقدم : 06 مقاعد بدوائر كل من منوبة/ بن عروس/ نابل / الكاف / سوسة / قابس حركة التجديد : مقعدان 02 بدائرتي كل من أريانةوزغوان وأوضح مشروع القانون أنّ الأحزاب السياسية تنتخب بحسب أنظمتها وقوانينها الداخلية ممثليها في برلمان الشباب بحسب التوزيع المذكور أعلاه. تسييس الشباب ورؤية جديدة وإلى جانب المخالفة الواضحة لقانون الأحزاب السياسية ولمجلّة الطفل ولأنظمة الأحزاب الداخلية ، يُثير مشروع قانون برلمان الشباب مسألة أخرى في غاية من الدقّة ألا وهي المرتبطة بالنشاط السياسي للفئة العمريّة من 16 إلى 23 سنة (سن العضوية) وهي فئة تكون في العادة منتمية إمّا للفضاء المدرسي (المعاهد) أو الفضاء الجامعي (الكليات والمعاهد العليا) ،والسؤال المطروح في مثل هذه الوضعية وأمام ما كان مُتعارفا عليه منذ ثمانينيات القرن الماضي من تحجير العمل السياسي والحزبي في المعاهد خصوصا هو : هل يستبطن المشرّع العودة لتسييس شباب المعاهد والكليات ؟ ، ناهيك وأنّ هناك شبه إجماع على عزوف الشباب عن العمل المدني بما فيه السياسي وهو أمر أكّدتهُ حتّى الدراسات الإستراتيجية الرسميّة وسنة الحوار المفتوح والشامل مع الشباب. عديدون يرون أنّ المشرّع قد يكون استبطن تلك المعطيات وهو في اتجاه مراجعة عدد من الملفات الجوهريّة العالقة خاصة في ما يهمّ "تسييس الشباب" وتحفيزه على الممارسة السياسية القانونيّة والمنظمة بعد أن أثبتت تجربة التحجير قصورا في الإحاطة بالشباب وإتاحة للفرصة لتيارات متطرّفة للولوج لعقول هذه الفئة والزيغ بها عن التأطير الحضاري والحداثي الذي يخدمُ مساهمة هذه الفئة واندماجها في مسار الاهتمام بالشأن العام ، إذ يُتيحُ مشروع برلمان الشباب للفئة التلمذيّة والطلابية الانخراط في الأحزاب السياسيّة. كما يذهبُ البعض من المتابعين إلى أنّ مشروع قانون برلمان الشباب قد يفتحُ الباب واسعا لمراجعة منتظرة وقريبة أساسا لقانون الأحزاب السياسيّة ولمجلة الطفل من أجل تحقيق التجانس والملاءمة المفروضة وهو ما سيمنحُ الأحزاب السياسية لاحقا تعديل أنظمتها الداخلية وقوانينها الأساسيّة في اتجاه ضمان انخراط هذه الفئة الشبابيّة والّتي سنّها فوق 16 سنة مع النزول بسن الطفولة من 18 إلى 16 سنة. انتظارات واسعة لقانون برلمان الشباب.
