"الخضر" يتحفظون على سن العضويّة وممثل التجديد يدعو إلى الاستماع الجيّد للشباب العبيدي:" القانون لين وقابل للتعديل وهو متقدّم على أغلب القوانين المنظمة لبرلمانات الشباب في العالم" صادق مجلس النواب أمس على مشروع قانون إحداث برلمان الشباب بالأغلبية وسط جدل يبدو أنّه سيتواصل، وأقرّ القانون انعقاد دورة استثنائيّة يوم 25 جويلية القادم لافتتاح أعمال هذا الهيكل الاستشاري الذي سيكون في تركيبته الشبابيّة نسخة مطابقة لما هو عليه مجلس النواب الحالي من حيث عدد الأعضاء وتوزيعهم على الأحزاب السياسيّة البرلمانية أي التجمّع الدستوري الديمقراطي (161 عضوا) وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين (16 عضوا) وحزب الوحدة الشعبية (12 عضوا) والاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( 9 أعضاء) والحزب الاجتماعي التحرري (8 أعضاء) وحزب الخضر للتقدّم (6 أعضاء ) وحركة التجديد (عضوان) في نفس الدوائر الانتخابية لتشريعيّة 2009. ومنح القانون الأحزاب السياسية انتخاب ممثليها في برلمان الشباب بحسب قوانينها الداخلية وأقرّ انعقاد دورتين للبرلمان في السنة الأولى خلال شهر مارس والثانية خلال شهر نوفمبر ، مدّة كلّ دورة يومان وينتخب البرلمان رئيسا ونائبين له في بداية كل دورة وذلك بالأغلبية المطلقة كما يمكن للبرلمان الشبابي أن يكوّن من بين أعضائه لجانا لدراسة احد المواضيع المعروضة عليه قبل التداول فيها، وستُحملُ مصاريف هذا البرلمان الجديد على كاهل ميزانية مجلس النواب.وحدد القانون سن عضوية البرلمان من 16 سنة إلى 23 سنة. كما ضبط القانون المصادق عليه جملة الأهداف التي يرنو إليها بعث برلمان للشباب ومنها خاصة نشر الثقافة الديمقراطية وتعميق الوعي بالانتماء إلى الوطن وترسيخ ثقافة التسامح وحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة، مع إعداد الشباب للمشاركة السياسية وتطوير قدراتهم واهتماماتهم بالشأن العام. استماع حقيقي وفي النقاش البرلماني ومع الثناء على روح المشروع الّذي جاء بمبادرة رئاسيّة عكست العناية التي يوليها رئيس الدولة للشباب وحرصه الثابت من أجل مزيد دفع الفئة الشبابيّة للانخراط في الشأن العام ، شهدت جلسة المصادقة مداخلة متميّزة لممثل حركة التجديد النائب عادل الشاوش الّذي أكّد على ضرورة الاستماع الجيّد للشباب ولمشاغله الحقيقية كما هي والتفاعل الإيجابي مع كلّ تطلعات الشباب والانفتاح عليه بشكل منهجي مدروس لا يُقصي أيّا من مشاغله وقضاياه في جميع الأبعاد والمستويات وبشكل صريح وشباب وقال :مسألة الشباب ليس في إحداث برلمان بل هي أعمق ، إنّها في الاقتراب الحقيقي من الشباب في أدّق تفاصيل حياته "، وذكّر الشاوش بقدرات الشباب التونسي منذ بداية عشرينيات القرن الماضي في مساهمته الفاعلة في حركة التحرير وفي سير البلاد بصفة مبكّرة جدّا نحو الحداثة والتنوير. تحفّظ وانشغال من جهتهم احتفظ نواب حزب الخضر للتقدّم على مضمون الفصل الرابع الذي يتضمّن تحديد سن العضوية بالمجلس من 16 إلى 23 سنة ، وبذا احتفظ النواب الخضر على كامل المشروع ، ويرى حزب الخضر للتقدّم أن النقطة الرابعة في الفصل الرابع من مشروع قانون إحداث برلمان للشباب، والمتعلّقة بسنّ العضوية في برلمان الشباب قد جاءت مخالفة لقانون الأحزاب السياسية ولمجلّة الطفل وللأنظمة الداخلية للأحزاب السياسية، حيث يحجّر قانون الأحزاب في فصله الرابع على الأشخاص الذين تقلّ أعمارهم عن 18 سنة على الانخراط بالحزب السياسي وعليه فإنّ القوانين الداخلية للأحزاب السياسية التي جاءت متماهية مع قانون الأحزاب تمنع على من سنّهم أقل من 18 سنة الانخراط أو النشاط صلبها، كما حدّدت مجلّة الطفولة في فصلها الثالث السنّ القصوى للطفولة ب18 سنة. وأوضحت النائبة فاتن الشرقاوي عن الحزب المذكور أنّ الفصل الرابع من مشروع القانون يُعتبر مجحفا في حقّ الشباب المتعطّش للعمل السياسي والبالغ من العمر أكثر من 23 سنة ، وبقدر تثمين الحزب لهذا المشروع الرئاسي الرائد بقدر ما رأى من الضروري مراجعة الفصل المحدّد لشروط العضوية ، وذلك عبر الترفيع في السنّ القصوى من 23 إلى حدود ال30 سنة خاصّة وأنّه في تمّ في إطار السنة الوطنية للحوار مع الشباب، تصنيف الشباب ما بين ال18 و30 سنة ، وقالت النائبة:"إننا نتحفّظ على هذا الفصل خشية تهميش فئة عمرية مهمّة وشريحة اجتماعية كبيرة تمثّل نسبة كبيرة من مجموع التونسيين والتي بدا عزوفها عن العمل السياسي واضحا وهو ما أكدّته الدراسات الشبابية الرسمية في الغرض". قانون مهم ومتطوّر من جهته أبرز السيّد سمير العبيدي وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية أهمية هذا القانون الجديد والذي سيحسبُ للرئيس بن علي بما أنّ إحداث برلمان للشباب يعزّزُ أركان الجمهورية ، هذا البرلمان الّذي سيكون مجالا لتعزيز قيم الجمهورية،وأضاف الوزير:" الجمهورية حركة يومية نغرس من خلالها قيم الجمهورية لدى الشباب ، والرئيس زين العابدين بن علي يهتم بكل مشاغل الشباب في كل القطاعات والجهات". وأكّد الوزير في ردّه على تساؤلات النواب أنّ المستقبل للشباب وأنّ هذا البرلمان ستكون له مزايا عديدة على مستوى تنشيط الأحزاب السياسية وضخّها بإطارات وكوادر متشبّعة بقيم العمل السياسي المنظم والقانوني. وذكر الوزير أنّه يوجد اليوم 22 برلمانا في العالم اغلبها في الدول المتقدمة وذات طابع جمعياتي تحاكي فقط العمل البرلماني في حين أنذ تونس اختارت أن يعمل هذا البرلمان بشكل دائم وشامل بما يُساهم في إعطاء ثقة متجددة للأحزاب السياسية والإعداد الجيّد والمدروس لجيل المستقبل ، بمعنى تعزيز قيم الجمهورية وترسيخ الثقافة التعددية. كما أشار السيّد العبيدي إلى أنّ القانون المصادق عليه لين وقابل للتعديل وهو قانون متقدم على أغلب القوانين المنظمة لبرلمانات الشباب في العالم. وأثنى الوزير على مقترح احد النواب بتشريك الشباب المعوق وقال إنّ ذلك مقصد نبيل مؤمّلا ان تعطي الأحزاب فرصة للشباب المعوق مع السعي ومحاولة الموازنة والمناصفة بين الشبان والفتيات. ------------------------------------------------------------------------ هوامش وقد أثار عرض مشروع القانون المذكور جدلا واسعا في كواليس مجلس النواب بمن فيهم نواب الحزب الحاكم أي التجمّع الدستوري الديمقراطي الذين ابدوا تفهمّا للنقاط الخلافية التي أثارها النقاش البرلماني برغم انّه تمّت المصادقة بالأغلبيّة عليه. ومن النقاط الخلافيّة الّتي أثارها القانون الذي سيُعرضُ قريبا على الغرفة التشريعيّة الثانية –أي مجلس المستشارين- من أجل المصادقة النهائية والاعتماد: - مسألة التعارض مع قانون الأحزاب السياسية الّذي ينصّ على أنّ الانتماء للأحزاب السياسية ليس متاحا لمن سنهم دون 18 سنة في حين أنّ قانون برلمان الشباب يقرّ انتخاب الأحزاب السياسية لممثليها في البرلمان ممّن تتراوح أعمارهم بين 16 و23 سنة. - كذلك تعارض القانون مع مجلة الطفل التي أقرّت سنّ الطفولة إلى حدود 18 سنة. - وسياسيّا، فإنّ القانون لم يُراع مبدأ أساسيّا تمّ إقراره بمناسبة سنة الحوار مع الشباب حينما تمّ الاستماع والحوار إلى الفئة الشبابيّة من 19 إلى 30 سنة،وفي الوقت الّذي كان يُفترضُ أن يتمّ التواصل مع هذا الشباب الّذي أمضى على ميثاق الشباب التونسي قضى القانون المذكور بالنزول بالسن القصوى لعضوية برلمان الشباب إلى 23 سنة فقط وهو الأمر الّذي سيُقصي جانبا هاما من شباب الأحزاب السياسيّة. وبحسب مصادر مطّلعة فإنّ مجموع هذه النقاط ستُطرحُ من جديد خلال عرض القانون على مجلس المستشارين الّّذي في تركيبته أسماء وطنية رفيعة المستوى والخبرة السياسية والقانونيّة. ------------------------------------------------------------------------ اقرأ أيضا على صلة بهذا الموضوع: "جدل قانوني مشروع" حول مشروع قانون إحداث برلمان الشباب في تونس:
