والدليل على ذلك هي نسب العود في جرائم البراكاجات و التي اصنفها شخصيا كجرائم ارهابية باتم معنى الكلمة . كيف لا و هي التي تنغص حياة المواطنين و تجعلهم في خشية و حذر دائمين ، لتنضاف لصعوبات معيشية و مادية يومية و معاناة عند استعمال وسائل النقل العمومية أو الخاصة و غيرها من العراقيل و المشاكل و العكسيات... عمليا اناشد مؤسستنا الأمنية ان تجعل من التصدي للبراكاجات اولوية عملياتية ، مع العمل على تحقيق هدف عدم افلات أي قاطع طريق من فعلته . أما على المستوى التشريعي فاناشد مجلسنا النيابي القادم ان يبادر و منذ تنصيبه بتشريع عقوبة لجرائم البراكاج يمكن ان تصل حد الاعدام و تشمل قطع اليد أو اليد و الرجل من خلاف ، نعم أعيد و اكرر قطع اليد أو اليد و الرجل من خلاف و في ذلك فلتستفتوا الشعب الكريم و الذي لن تقل نسبة المؤيدين منه لهاته العقوبات ال90 % في ادنى الحالات كما اؤكد لكم في نفس السياق أننا لن نضطر لتطبيق هاته العقوبات الا في حالات لا تتجاوز عدد اصابع اليد الواحد ، ليرتدع البقية و الى الأبد ... أما الحقوقيون او المتملقون و الساعون لارضاء جهات و دول و لوبيات خارجية تعتبر العقوبات الجسدية بما فيها الاعدام بمثابة الأعمال البربرية او الوحشية و القروسطية ، فانتم اقلية و أقل من الاقلية ، يتوجب عليكم احترام الغالبية الساحقة للشعب التونسي الذي ادعوه بالمناسبة الى ممارسة شتى أنواع الضغوط السلمية و القانونية من اجل محاربة افة البراكاج و ما خلفته من ماسي و مصائب صلب عديد العائلات التونسية . لا يمنع كل ما سبق ذكره و بالتوازي معه ، من توخي سياسات تنموية و اجتماعية تستهدف بصفة استعجالية جيوب الفقر و التهميش و" الميزيريا " في البلاد .
