الانفلات الأمني الذي تعيشه بلادنا هذه ا لأيام أدّى الى تفاقم ظاهرة «البراكاجات» في الطريق العام وفي وضح النهار كما تفاقمت ظاهرة النشل أو ما يعرف لدى أصحاب السوابق «بالنطرة» سواء في الشارع أو في الأماكن العمومية ووسائل النقل العمومي فلم تعد المرأة قادرة على ارتداء أبسط أنواع الحليّ كالقرط الذي ينتزع من الأذن انتزاعا. كما لم يعد مسموحا بالتجوّل بالحاسوب المحمول في الشارع والويل لمن يحاول المقاومة لأن مآله التعرّض للتشويه خاصة في الوجه. وفي الحقيقة صرنا هذه الأيام نرى العديد ممّن تعرّضوا للتشويه في أحداث إجرام مختلفة كما تسلّمنا مطالب بدعوة الهياكل المعنية بالأمن بالتدخّل العاجل وتنقيح للقوانين الردعيّة في اتجاه مزيد تشديد العقوبات. ومن هذا المنطلق فتحت «الشروق» ملفّ جرائم التشويه والسلب و«البراكاجات» واستمتعت الى آراء كل الأطراف. أصحاب سوابق في سابقة من نوعها وردت علينا عريضة من أصحاب السوابق في جرائم النشل والتشويه و«البراكاجات» تحمل إمضاءات عديدة. وورد في هذه العريضة التي تحمل عنوان من أجل استقرار تونس والحياة الكريمة «أن بلادنا تعيش حالة من الفوضى والانفلات الأمني الشيء الذي يدفعنا لاطلاق صيحة فزع حول ما ينجر عنها من جرائم وتجاوزات» العنف الشديد، تشويه الوجه، السلب والبراكاجات» وباسمنا نحن أصحاب السوابق والمدركين لخطورة هذه الحوادث نطالب بتشديد العقوبات على مرتكبي مثل هذه الجرائم ومضاعفة الأحكام الصادرة ضدّهم. وفخر الدين مرابطي هو وادح منهم زلّت به القدم لكن من حسن الحظ كما يقول: «اختار البعد عن عالم الجريمة ويعمل حاليا في القطاع الخاص». وهذا الأخير لاحظ كما لاحظ كثيرون ارتفاع نسبة جرائم النشل و«البراكاجات» والتشويه والعنف ولعل أهمّها أحداث نهج بومنديل وباب الجزيرة فقام بمحاولات عديدة للحد من الظاهرة. وكانت المحاولة الاولى بالمشاركة في اعتصام قام به القضاة أمام المحكمة بعد الثورة حيث حمل لافتة تضمّنت لا «للبراكاجات لا للعنف لا لتشويه». ويرى فخرالدين أنه تضرّر كثيرون من هذه الجرائم رجالا ونساء. وقال: «ربّما حجم الضرر لدى المرأة أكبر بكثير من ضرر الرجل». وأوضح أنه رغم أنها بريئة من كل الشبهات الا أنها تصبح مشبوهة فلا تستطيع الحصول على عمل بسهولة وكذلك لا يمكنها الزواج. ومن منطلق حرصه على توفير الأمن للمواطن التونسي توجّه برسالة الى السيد الباجي قائد السبسي بتاريخ غرة أفريل 2011 جاء فيها. «أصالة عن نفسي ونيابة عن جل أفراد الشعب التونسي يشرّفني على إثر ما بلغته بلادنا من مكانة هامة بفضل هبّة شبابها الذين أعادوا النخوة والكرامة والاعتزاز لكل التونسيين دون استثناء أن أرفع إليكم تذمّرات العديد من المواطنين من حوادث العنف الشديد (تشويه الوجه) والسلب والاعتداء على الأخلاق الحميدة المتسبب في شتّى الأضرار الجسدية منها والمعنوية من تشويه ظاهرة أو خفيّة وتحويل الوجهة للنيل من كرامة المواطن. وحيث أن مثل هذه الجرائم البشعة لا يلقى مرتكبوها ما يستحقون من العقوبات الزجرية الرادعة لمن يقومون بهذه الأفعال. وأضاف «نطالب بتشديد العقوبات الى الحد الاقصى وتكثيف الحملات للضرب على هذه الأيادي الآثمة بكل حزم وشدّة». وتساءل «هل يعقل تشويه وجه انسان ولا تتجاوز العقوبة شهران هذا إن لم نقل عدم سماع الدعوى؟». وختمك «إن أعرتم اهتمامكم لهذا المطلب الجدّي بالدعوة الى مراجعة القوانين فإننا نؤكد لكم قطعا عودة استتباب الأمن بكامل تراب الجمهورية». ومن جهته عبّر عبد المنعم قاروري مغنّي «راب» أنه لاحظ تجاوزات عديدة من هذا النوع في الشارع، وقال «استغرب من تحوّل البعض من الشعب التونسي من مطالبين بازاحة الظلم الى ظالمين». واعتبر أن العنف والتشويه و«النطرة» هي من أبشع الجرائم لكن القضاء يتعامل معها بمرونة كبيرة لأنه لا تتوفر قوانين زجرية بما فيه الكفاية. وصرّح بأنه بصدد اعداد أغنية حول هذه الجرائم للتحسيس بخطورتها على المجموعة الوطنية. بسبب خلاف في «الحومة» تعرّض سامي عيساوي الى تشويه في وجهه رغم أنه لم تكن لديه أية علاقة بالحادثة لا من قريب أو بعيد. تشويه وجهه أدّى الى حرمانه من الحصول على عمل محترم في مؤسسة سياحية والحصول على شغل وفقا لشهائده التي تحصّل عليها في مجال الحلاقة والطباعة. وها هو حاليا بصدد الحصول على رخصة سياقة للعمل في مخبزة. وحول محاولة اجراء عملية تجميل قال: «كلفتها باهظة وليس لديّ المال الكافي لذلك وحتى قضية التعويض على الضرر لم يقم بها لأنه ليس لديه المال لدفع كلفة المحامي». ووصف الثلاث سنوات التي مرّت من عمره وهو مشوّه الوجه بالقاسية جدا لأنه يعاني من نظرة الناس الخاطئة وخوفهم منه كلّما استعمل الميترو أو الحافلة مثلا أو دخل مكانا عموميا معتقدين أنه مهيء للبراكاجات أو النشل و«النطرة» في أية لحظة. هذا الأخير وصف المعاناة بالكبيرة واقترح تشديد العقوبات على مرتكبيها. وعموما نحتاج فعلا الى قبضة قوية تقضي على مثل هذه التجاوزات وندعو الى تجاوز الحسابات الضيّقة بين الأشخاص واستغلال فرصة الانفلات الأمني لتصفيتها. ونختم بأن التونسي الذي حمى الأحياء أيام اندلاع الثورة قادر على المساهمة في الحدّ من هذه الظاهرة بالتدخّل عند الاقتضاء وليس بالاستقالة والصمت. نزيهة بوسعيدي قاضي تحقيق ل«الشروق»: أقترح تشديد العقوبات للحد من الظاهرة أفاد السيد حامد المزوغي قاضي تحقيق في تصريح خاطف ل«الشروق»: «هذه الجرائم تنضوي تحت باب الاعتداء على الأشخاص تنظمها الفصول القانونية من الفصل 201 حتى الفصل 225». وأضاف ضمن هذه الفصول نجد الفصل 219 الذي يقول: «إذا تسبب عن أنواع العنف قطع عضو من البدن أو جزء منه أو انعدام النفع به أو تشويه بالوجه أو سقوط أو عجز مستمر تتجاوز نسبته 20%... يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام ويعتبر هذا النوع من الجرائم من قبيل الجنح والتي تستوجب عادة عقابا غير شديد الا أنه وبمعاينة بعض الوقائع التي من شأنها أن تحدث تشويها بالوجه أو قطع عضو من البدن فإن الأمر يستوجب مراجعة النص القانوني المنطبق والمشار اليه آنفا وذلك باعتبار مثل هذه الأفعال من قبيل الجنايات أو الترفيع في العقاب من 5 سنوات فما فوق لما تحدثه من أضرار معنوية وبدنية وجمالية خاصة أن هذه الظاهرة تكررت وتفاقمت الى درجة أن مرتكبي مثل هذه الأفعال أضحوا يفقهون عدم شدة النصوص القانونية المنطبقة وأشار الى اعتبار الكون القانون الجزائي ذو طابع زجري وردعي فإنه أضحى من اللازم التشديد أو الترفيع في العقوبات البدنية حتى يتسنى مقاومة مثل هذا النوع من الجرائم وردع أصحابها.
