تنفرد صحيفتنا ضمن هذا العدد بنشر مشروع قانون ستتقدم به مجموعة من النوّاب الى مكتب مجلسهم في خطوة تعتبر الثانية من نوعها في تاريخ المجلس.. وضمن نفس العدد تناول التحقيق الاسبوعي مسألة تنامي ظاهرة السرقات والنشل وأجمع المستجوبون على ضرورة تشديد العقاب.. وفي نفس الاطار كنا نشرنا سلسلة من التحقيقات مع عائلات ضحايا جرائم القتل وفسحنا لهم المجال للتعبير عن المعاناة التي عاشوها ومازالوا يعيشونها وطالب بعضهم بتسليط عقوبة الاعدام حتى «تبرد ناره» على حدّ تعبيره وشملت هذه السلسلة كذلك عائلات المجرمين الذين اقترفوا جرائم القتل ونقلنا خلالها مشاعرهم ومواقفهم وتبرأ بعضهم من انتساب المجرم إليه رغم أنه في بعض الحالات نزل من صلبه. والحديث عن الجريمة والمواقف المتباينة من الاحكام وحديث الناس عن تفاقم جملة من الظواهر التي تمسّ بالأمن العام وتبرير البعض الآخر بأن ما يحصل هو نتيجة للتطوّر يدعونا لإبداء الرأي في مختلف ما يحدث دون الاكتفاء بتوجيه أصابع الاتهام أو التنديد.. فإذا أنطلقنا من مبدأ أن تفاقم ظاهرة الاجرام بمختلف أنواعه هو نتاج للتطوّر الهام الذي يشهده المجتمع فمعناه ان ذات المجتمع يعيش تحوّلات هامة تستوجب دراسة مستفيضة لفهمها وسبر أغوارها.. وهو ما ينقصنا. إننا اليوم وفي ظلّ التحوّلات العميقة التي تعيشها مختلف المجتمعات في حاجة لفهم أكثر للآليات التي تحرّكها ولانماط الأفراد الذين تفرزهم.. في حاجة لفهم كيف يفكرون ولماذا يذنبون حتى يتيسّر من خلال هذا الفهم ايجاد الحلول الملائمة للحدّ من الجريمة.. ومثل هذه الدراسات لا تقل أهميّة عن الدراسات التي تنجزها الدولة بملايين الدنانير لتطوير البنية التحتية.. فما قيمة التطوير إذا نحن أهملنا مَنْ مِن أجله نطوّر؟ وبالتوازي مع هذه الدراسة التي يمكن على ضوئها تعديل وسائل الوقاية والردع وتكوين رجال الأمن وتحديث المناهج التعليمية.. تظّل بلادنا في حاجة عاجلة الى تطوير أساليب التوقي من الجريمة واعتقادي ان ذلك لا يمكن ان يتم الاّ بادخال منظومتين جديدتين على الاقلّ... الاولى تتعلق بتركيز أجهزة المراقبة عن بعد في كل الانهج والشوارع الهامة التي يفترض ان تكون مسرحا لمختلف أنواع الجرائم بما فيها الجرائم المرورية.. وهو ما نجحت بواسطته عديد الدول في الحدّ من حصول الجرائم والتقليل من الجرائم التي تظلّ دون عقاب بما يزرع الطمأنينينة في نفوس الناس والخوف في صفوف المجرمين. فالكاميراهات ستكون العين التي تنقل وتحفظ في ذاكرتها كل الحركات والسكنات وبالتالي المرجع الذي تحتاجه مصالح الأمن كلّما بلغتها شكوى او عاينت مخالفة ما. أما المنظومة الثانية فتتعلق باعتماد «السوار الالكتروني» الذي يمكن ان يعوض الاحكام بالسجن بعد تعديل القانون كما يمكن كذلك ان يصبح عقوبة مكمّلة على أصحاب السوابق.. فالسوار الالكتروني يكشف كل تحرّكات الذي يحمله مكانا وزمانا بحيث يسهل ببساطة معرفة اتيانه للجرم انطلاقا من الشكوى التي تصل مصالح الأمن والتي تتعلّق بالسرقة أو بالاعتداء بالعنف أو ما إلى ذلك.. السوار الالكتروني سيكون بمثابة عون الأمن دائم المراقبة والذي عادة ما يورده المسؤولون أو الناس كمثل للتعبير عن عجزهم في منع حصول الجرائم عندما يقولون «هل سنضع مع كل مجرم عون أمن يراقبه؟». إن بلادنا المقدمة على مراحل جديدة هامة تفتح خلالها أبوابها على مصراعيها للأجانب من خلال المشاريع الكبرى التي ستنجز على غرار مشروع سما دبي والمدينة الرياضية ومدينة الورد.. يفترض ان تتهيأ من اليوم لهذا الانفتاح بتعزيز أساليب التوقي الذي يجعل من تونس واحة أمن وأمان في هذا العالم الذي يدعو فيه البعض الحكومات الى ضمان حقوق الانسان ثم يلومونها على انعدام الامن. حافظ الغريبي
