حكمت ليلة أمس الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة بالحكم ب20 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق سيدة العقربي رئيسة جمعية امهات تونس المحالة بحالة فرار وذلك على خلفية اتهامها بالاستيلاء على اموال الجمعية المذكورة لفائدة حسابها الخاص ... هذا وانطلقت الابحاث في القضية أثر شكاية تقدم بها مراقب الحسابات الخاص بجمعية «أمهات تونس» اثر الثورة الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اكد فيها وجود اخلالات وتجاوزات نسبت للسيدة العقربي تعلقت باستعمال صكوك المنظمة لخلاص مصاريف خاصة بعائلتها اضافة الى تحمل الجمعية لبعض المصاريف التابعة لها المتمثلة في خلاص معلومي الكهرباء والماء، وكذلك وجود شبهات في اموال تم جمعها عن طريق تبرعات ويشتبه في إستيلاء سيدة العقربي عليها إضافة الى تكفل الجمعية بشراء اغراض لابنها، وسحبها في إحدى المناسبات لمبلغ 10 الاف دينار فتم فتح تحقيق في الغرض من اجل تهمة تعمد مدير جمعية ذات مصلحة وطنية التصرف باطلا في اموال خاصة كانت أو عمومية.