استرجعت المؤسسات الاجنبية المنتصبة في تونس نشاطها بسرعة حسب تصريحات بعض المستثمرين الاجانب العاملين في قطاعات واعدة الصناعات الميكانيكية والجوية والالكترونية لوكالة تونس افريقيا للأنباء رغم مواجهتها لمطالب اجتماعية من طرف أعوانها. وقد رصدت الوكالة تقييم رؤساء هذه المؤسسات لأداء وحدات الانتاج من جهة وموقف الاتحاد العام التونسي للشغل من المطالب التي عبر عنها أعوان الشركات. وفي هذا السياق صرح السيد برينو بورال المدير العام لشركة متخصصة في المناولة الصناعية ان الشركة استأنفت نشاطها بنصف طاقتها البشرية منذ 15 جانفي أي بعد يوم واحد من خروج الرئيس المخلوع. وأكد مدير الشركة أن وحدة الانتاج المنتصبة في المغيرة 2 فوشانة لم تسجل أي خسائر خلال الاحداث الأخيرة موضحا أن كل اعوان الوحدة (80 شخصا) قد استأنفوا نشاطهم دون طرح مطالب اجتماعية أو مهنية باعتبارهم يعملون في إطار القانون والاتفاقيات الاجتماعية. ووصف المطالب المهنية والاجتماعية المطروحة لدى شركات اجنبية اخرى بالشرعية في بعضها وغير شرعية في البعض الآخر باعتبارها جاءت بتحريض من بعض الاطراف. وأكد غابي لوبز المدير العام لشركة «رودياك ايروسبايس» المتخصصة في المكونات الفضائية والمنتصبة بمدينة سليمان بالوطن القبلي ان شركته استعادت نشاطها منذ 17 جانفي رغم بعض الصعوبات التي تتعلق بالخصوص بالتأخير الحاصل عند تسليم البضائع الناجم عن توقف ميناء رادس عن النشاط. وأشار الى ان الشركة بصدد التحاور مع الموظفين بشأن مطالبهم الاجتماعية. وكانت الاوضاع هادئة بالنسبة لمؤسستين تابعتين لمجمع جيتاس حسب السيد بول ميراد المدير الصناعي للمجمع الذي أكد أن الشركتين المختصتين في المناولة في قطاع الصناعات الجوية ميكهاير وتميس والمنتصبتين في سليمان لم تتوقفا عن النشاط سوى 4 أيام عندما اشتدت الاحداث حفاظا على سلامة العاملين وقال لم نسجل أي خسائر لا على مستوى الشركات ولا على مستوى تجهيزات الانتاج. وقال أننا بقدر ما نحرص على المحافظة على تطوّر انشطتنا في تونس نعكف حاليا على تركيز وحدة انتاج جديدة بمنطقة فوشانة باستثمارات تناهز حوالي 5 مليون دينار. وبيّن بالڤاسم العياري الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل المكلف بالقطاع الخاص ان الاحتجاجات التي ينظمها العمال في المؤسسات تعد تحركات عفوية باعتبار الظرف الاستثنائي الذي تمر به تونس. وأبرز ان الاتحاد ولئن يعتبر هذه التحركات مشروعة فإنه يحرص على تأطيرها وتحديد الاولويات في مطالب العمال بما يضمن حقوقهم من جهة والمحافظة على الاستثمارات وعلى مواطن الشغل في البلاد من جهة اخرى.