تم تعقيب قرار دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس المتعلق بإحالة كل من القيادي بنداء تونس منذر الحاج علي ووزير التعليم العالي سابقا لزهر بوعوني. هذا ما أكده لنا منذ حين محاميهما الأستاذ عبد الستار المسعودي، مضيفا أن دائرة الإتهام استغرقت للنظر في قضية موكليه المتعلقة بالفصل 96 من المجلة الجزائية مدة شهرين وأنه ولئن تم قرار الإحالة فإن هذا القرار لا يستقيم من الناحية القانونية ولا من الناحية الواقعية وأنه بإمكان محكمة التعقيب حسبما درج عليه فقه القضاء في عديد القرارات المتعلّقة بجريمة الفصل 96 فإن العديد من القضايا تم نقض قرار دائرة الإتهام فيها بدون إحالة بمعنى أن القضية تمّحي والمآخذة الجزائية تنتهي كذلك. وأضاف أن محكمة التعقيب في عدة قرارات متعلّقة بالفصل 96 نقضت قرارات دائرة الإتهام بدون احالة، وبالتّالي فإن ملف قضيتي موكليه سيتم نقضه بدون احالة لإنعدام الأركان المادّية والقانونية للجريمة. وكان الأستاذ فيصل الجدلاوي رفع شكاية ضد كل من منذر الحاج علي ولزهر بوعوني قال فيها أن منذر بالحاج علي انتفع بمنحة جامعية أثناء دراسته بالخارج دون أن يكون له الحق في ذلك واتهم لزهر بوعوني بتمكين بالحاج علي من تلك المنحة.